وكالة “بلومبرغ”: الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها ستضرب نمو الاقتصاد الأمريكي..!

المشهد الجنوبي الأول _ وكالات

قالت وكالة “بلومبرغ” إن الرسوم الجمركية الإضافية التي يعتزم الرئيس الأمريكي فرضها على السلع المستوردة من عدد من البلدان، تمثل تهديداً لنمو الاقتصاد الأمريكي..

مشيرة إلى أن تجربة الحرب الاقتصادية لترامب في ولايته الأولى أثبتت تأثيرات عكسية لهذه الرسوم.

ونشرت الوكالة، الأربعاء، تقريراً جاء فيه أنه “بالنسبة للمتشككين في الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس دونالد ترامب، فإن القلق الذي يثار في أغلب الأحيان في الداخل هو أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، لكن الدرس الأكبر من حربه التجارية الأخيرة ربما يكون أن الضربة التي ستلحق بالنمو هي الأكثر أهمية”.

وأضافت: “لقد فاز ترامب، كما فعل قبل ثماني سنوات، بالبيت الأبيض بفضل الناخبين الغاضبين من الاقتصاد الذي يشعر الكثيرون أنه لا يعمل لصالحهم، حتى لو أظهرت البيانات المجمعة أنه في حالة جيدة”..

مشيرة إلى أن “وعد الرئيس بعودة الوظائف في المصانع- بدعم من التعريفات الجمركية الوقائية التي تحفز الاستثمار- يقف في قلب تعهده الافتتاحي بالعصر الذهبي الجديد للولايات المتحدة”.

ونقلت الوكالة عن ترامب قوله للمشرعين الجمهوريين في ميامي يوم الإثنين إنه: “مع ارتفاع الرسوم الجمركية على الدول الأخرى، ستنخفض الضرائب على العمال والشركات الأمريكية، وستعود أعداد هائلة من الوظائف والمصانع إلى الوطن”.

ولكن بحسب التقرير فإنه: “في المرة الأخيرة التي استخدم فيها ترامب هذه الأدوات، حدث العكس تماماً تقريباً، حيث واجه بنك الاحتياطي الفيدرالي اقتصاداً متباطئاً يقوده قطاع التصنيع الذي يفقد الوظائف بدلاً من اكتسابها، وفقاً للبيانات ونصوص جديدة لمناقشات صناع السياسات في ذروة أول عرض لحرب ترامب التجارية، ومن المرجح أن يفكر محافظو البنوك المركزية في التأثيرات مرة أخرى في اجتماعهم الذي يختتم يوم الأربعاء، وخاصة مع تهديد ترامب بالبدء في فرض الرسوم الجمركية في أقرب وقت، يوم السبت”.

وأوضح التقرير أنه “في عام 2019، وهو أول عام كامل بعد أن بدأ ترامب فرض الرسوم- التي كانت أكثر تركيزاً مقارنة بالرسوم الواسعة النطاق التي يهدد بها الآن- خسرت الولايات المتحدة 43 ألف وظيفة في المصانع، وانكمش الإنتاج الصناعي، وتوقف الاستثمار التجاري، وانخفض متوسط الدخل الحقيقي للأسر لأول مرة منذ خمس سنوات.

ووفقاً لتقديرات، بلغت الأضرار التي لحقت بأرباح المستهلكين 8 مليارات دولار، وقد أظهرت دراسات لاحقة أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لعبت دوراً في كل ذلك”.

وأضاف: “في عام 2019، حسب خبراء الاقتصاد في بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن الضرائب الإضافية فرضها ترامب على واردات الألومنيوم والصلب وسلع مختارة من الصين في العام السابق، أدت إلى خسارة صافية في وظائف المصانع الأمريكية وارتفاع أسعار المنتجين”.

وأشارت الوكالة إلى أن “خبراء اقتصاد في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وجامعة كولومبيا وجدوا أن الرسوم الجمركية تسببت في انخفاض الدخل الحقيقي بمقدار 8.2 مليار دولار في عام 2018، ودفعت بالمستهلكين والمستوردين الأمريكيين إلى دفع 14 مليار دولار للحكومة، مشيرين إلى أن هذه التقديرات تعتبر متحفظة”.

ونقلت عن خبراء اقتصاد في مجموعة جولدمان ساكس

قولهم في مذكرة صدرت مؤخراً: “نخشى أن يتم تجاهل درس عام 2019 عندما تسببت التعريفات الجمركية في زعزعة استقرار سوق الأسهم وساهمت في قيام اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتخفيضات التأمين”.

وقالت كيمبرلي كلوزينج الخبيرة الاقتصادية في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس والمتخصصة في سياسة الضرائب والتجارة إن: “الرسوم الجمركية الشاملة التي يفكر ترامب في فرضها من المرجح أن تؤدي إلى صدمة سلبية أكبر بكثير للولايات المتحدة مقارنة بفترة ولايته الأولى”