غلاء وانهيار الريال اليمني

عمر سعيد محمد بالبحيث

انهيار مع وقف التنفيذ للريال اليمني في الشمال سواء في المناطق الخاضعة لحكم الحوثيين أو مناطق ما يطلق عليها محررة رافقه وقف الغلاء وارتفاع الأسعار.

وهذا شأنهم ليس شأننا هنا في الجنوب ومناطقه المسماه بالمحررة والخاضع عمليا وفعليا تحت سيطرة أبنائه المجلس الانتقالي الجنوبي محليا سلطة وحكما ومركزيا مشيرا من خلال حكومة المناصفة. وهذا الذي يعنينا طالما نصفها جنوبي ونصفها الآخر شمالي بالنظر العام دون النظر الخاص الذي يدقق في الانتماءات السياسية والحزبية.

وبالعودة لموضوعنا الغلاء وانهيار الريال اليمني فإنه في الجنوب كان ومازال وأصبح متسارعا منذ ما بعد سبعة سبعة 1994م. والمسألة لا تحتاج إلى دليل وإثبات حين المهتم يقارن الأسعار سابقا أثناء حكم عفاش لكل مناطقنا والأسعار حاليا قياسا بسعر البترول الذي هو المعيار الحقيقي لكل بلدان العالم في تحديد أسعار السلع والمواد تثبيتا أو تغييرا ارتفاعا. أما تخفيض الأسعار صعب الحديث عنه اليوم في ظل ربكة الحركة الديموغرافية في جنوبا وتحديدا في عاصمتنا عدن.

وبالتالي لا مجال إلى بذل أدنى مجهود لرفع أجور ورواتب موظفي وعمال الدولة في مختلف مرافقها ومؤسساتها الحكومية الخدمية والإنتاجية ولا مجال لهيكلتها. والحل لذلك بل للأزمة الاقتصادية برمتها جاء به رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي كسائر الحلول التي كانت تتخذ وترضي الشماليين. دفع المليارات على الخبز والفاصوليا للحفاظ علي العيش والملح فيما بيننا.

في بلدان العالم وحتى في الشمال مأرب نموذجا ومثالا أسعار الوقود شبه ثابتة لا ترتفع إلا بحدث ارتفاع عالمي بسبب حرب وأزمة عالمية. بينما هنا في الجنوب أسعار الوقود ترتفع بانهيار الريال اليمني. ولو أن كل انهيار يصاحبه تعويض ورفع أجور ومرتبات موظفي وعمال الدولة لظلت أسعار الوقود ثابتة أمام العملات الأجنبية ولن يشعر أحد بارتفاع أسعارها ولكن سيحد تضخم في الريال اليمني بدلا من العجز والإفقار الذي نعانيه الآن. التضخم يضر بالحكومة والعجز يضر بالمواطن الذي عليه أن يترقب الرأفة والصدقة والمعونة والسلة الغذائية ولو روني وفاصوليا بالمليارات التي كان من المفروض أن تذهب للحلول الدائمة الناجعة.

أسعار العملات الأجنبية اليوم يجري تحديدها من البنك المركزي اليمني عبر عروض المناقصات التي التي تعرض على شركات ومحلات الصرافة وعلى التجار و المستوردين تنشر في وسائل الإعلام. سعر مرتفع واحد على الجميع وفي صعود والمستفيد الوحيد البنك المركزي اليمني ورجال الحكومة يمكن القول أنهم تجار عملات. وفي الماضي القريب في عهد عفاش كان هناك سعرين لكل عملة أجنبية. سعر رسمي يضعه البنك المركزي اليمني وسعر ثاني عند الصرافين.

المتنفذون في نظام عفاش وفي مقدمتهم شيخ المشائخ وحدهم هم الذين يشترون العملات من البنك بالسعر الحكومي ويبيعونه بسعر السوق المضاعف على الصرافين كما أن لديهم شركات صرافة. يبيعون ويشترون تجار عملات.

لهذا يظل سؤال مطروح على حكومة المناصفة. هل مازال نظام عفاش قائم في الجنوب وتم القضاء عليه في الشمال؟ نعاني منه هنا في الجنوب والراحة بادية على الشماليين.