ناشطون حقوقيون يتهمون النائب العام بعدن بالإهمال لقضايا المعتقلين في سجون الانتقالي

المشهد الجنوبي الأول – عدن

وسط هجوم شنه ناشطون حقوقيون على أداء “النائب العام”، قاطعت “النيابة الجزائية” في مدينة عدن الجلسات الخاصة ببعض السجناء في معتقل بئر أحمد سيئ السمعة.

وأفادت مصادر حقوقية بان النيابة الجزائية قاطعت الجلسات أمس الاربعاء بسبب الفوضى الأمنية التي تشهدها عدن، بالتزامن مع استمرار اختطاف المحامي سامي ياسين رغم صدور قرارات بالإفراج عنه.

وأوضحت المصادر أن مسؤولي القضاء بالحكومة  يقيمون خارج اليمن بسبب الفوضى الأمنية للفصائل التابعة للانتقالي التي لم يتم ادراجها ضمن “وزارة الداخلية” بالحكومة.

من جهة أخرى دعا ناشطون حقوقيون من أبناء الجنوب مشايخ القبائل الاحرار إلى التدخل الفوري لحل  “القضاء” بعدن جراء غياب العدالة وسلطات الدولة منذ السنوات الماضية.

واتهموا “النائب العام” قاهر مصطفى بالإهمال لقضايا الآلاف من المختطفين والمخفيين قسرا في السجون والمعتقلات السرية، والأداء المتناقض تجاه قضايا الاختطاف والاخفاء القسري.

وأطلق الناشطون مخاوفهم من استمرار تزايد حالات الاختطاف والاخفاء القسري بحق كل من ينتقد جرائم الانتقالي في ظل اهمال النائب العام، مع الاستمرار في المطالبة بالكشف عن المختطف علي عشال منذ يونيو الماضي وبقية المختطفين والمخفيين قسرا في سجون الانتقالي.