مجلس شبوة الوطني يعلن تشكيل فريق قانوني لمتابعة ملف المعتقلين والمخفيين قسراً في سجون الانتقالي السرية
المشهد الجنوبي الأول – متابعات خاصة
أعلن مجلس شبوة الوطني العام، على تشكيل فريق قانوني لمتابعة ملف المعتقلين والمخفيين قسراً من أبناء محافظة شبوة، لدى قوات المجلس الانتقالي الموالي للأمارات، وفي جمع المحافظات اليمنية.
وقال في البيان الصادر عنه، إن المجلس يتابع بقلق شديد تطورات الأحداث فيما يتعلق بملف المختطفين والمخفيين قسراً في محافظة عدن وبقية المحافظات، مؤكدا أن قضية المقدم “علي عشال الجعدني” كانت بمثابة القابس الذي فتح ملف المعتقلين والمخفيين قسراً.
وأفاد البيان أن المجلس وعدداً من أبناء المحافظة قد قاموا، على إثر ذلك، بجمع بعض الاستدلالات حول مجموعة من المعتقلين والمخفيين قسراً من أبناء محافظة شبوة في السنوات الماضية.
وأكد البيان التزاماً من المجلس بالدفاع عن أبناء المحافظة وصيانة حقوقهم فسوف يقوم المجلس خلال الايام القليلة القادمة بتشكيل فريق قانوني مختص لمتابعة ملف المعتقلين والمخفيين قسراً من أبناء شبوة ومتابعة قضاياهم في جميع محافظات الجمهورية”.
ودعا المجلس جميع أبناء شبوة وذوي المعتقلين والمخفيين قسرا التواصل مع الأمانة العامة للمجلس للإبلاغ عن أي حالات لم يتم رصدها بعد وتزويد المجلس بالبيانات والمعلومات اللازمة، وكذلك دعا كافة أبناء شبوة إلى مواصلة جهود المناصرة والانتصار لهذا الملف الإنساني وإنصاف المجني عليهم ومؤازرة وطمأنة ذويهم.
وطالب مجلس شبوة الوطني العام مجلس القيادة الرئاسي والجهات الحكومية المعنية بالاهتمام بهذا الملف الإنساني الحساس والكشف عن مصير كافة المعتقلين والمخفيين قسراً لدى جميع الأطراف ومتابعة الافراج عنهم أو إحالتهم إلى القضاء العادل.
وتشهد عدن حراكاً واسعاً لمطالبة قوات الانتقالي بالكشف عن عشرات المخفيين قسراً في سجونها، والذين تأكد تصفية العديد منهم داخل السجون، آخرهم المُقدم علي عشال الجعدني.
يأتي ذلك على خلفية تصاعد الحراك الشعبي الواسع المطالب بالكشف عشرات المخفيين قسراً في سجون الانتقالي الموالي للأمارات، والذين تأكد تصفية العديد منهم داخل السجون، آخرهم المُقدم علي عشال الجعدني.
