النيابة الجزائية بعدن ترفض أمر المحكمة بالإفراج عن المحامي سامي ياسين

المشهد الجنوبي الأول _ عدن

رفضت النيابة الجزائية بعدن والتي يديرها الإنتقالي الجنوبي الإفراج عن المحامي سامي ياسين الشرجبي بعد أن أصدرت المحكمة الجزائية أمرا يقضي بالافراج عنه

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمراً يقضي بالإفراج عن المحامي سامي ياسين الشرجبي، في أول جلسة لمحاكمته، اليوم الأربعاء.

و قالت مصادر قضائية ان النيابة الجزائية رفضت التعاطي مع أمر المحكمة بالافراج عن الشرجبي ولا زالت تتجاهل الأمر حتى اللحظة .

وبحسب المصادر  فإن وكيل النيابة الجزائية المتخصصة عبدالله لصور، رفض توجيهات رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي يحيى السعيدي القاضية بالإفراج عن المحامي سامي ياسين، واتهم القاضي بالميل للمتهم.

وأضافت أن وكيل النيابة المتخصصة تقدم بطلب رد القاضي يحيى السعيدي عن النظر بالقضية وتحويلها لقاضٍ آخر، احتجاجاً على أوامر القاضي بالإفراج عن المحامي سامي ياسين.

واختطفت قوات الإنتقالي المحامي سامي ياسين، في 16 نوفمبر من العام المنصرم، وأخفته قسرا لأشهر، بإيعاز من رئيس النيابة الجزائية المتخصصة الموالي للانتقالي، والذي تسلَّم ملف المحامي سامي ورفعه للمحكمة الجزائية المتخصصة وهو مثخن بالتهم الملفقة ومن بينها التخابر مع جماعة الحوثيين وتهديد الأمن القومي.

ويُعد المحامي سامي ياسين من المحامين القلائل الذين تصدروا الدفاع عن المُتهمين الذين ظلوا لفترات مخفيين قسرا في سجون الانتقالي قبل تلفيق تهم بحقهم وإحالتهم للنيابة الجزائية المتخصصة.