اقتصاديون..إدارة بنك عدن لا تملك السلطة ودورها يقتصر على تنفيذ التوجيهات الخارجية

المشهد الجنوبي الأول – متابعات خاصة

علق خبراء اقتصاديون على قرارات البنك المركزي في عدن ضد البنوك التجارية والإسلامية معتبرين تلك الإجراءات بالكارثية على الاقتصاد اليمني.

واكدوا أن هناك محاولات لاستهداف البنوك التجارية والإسلامية الستة بهدف تقوية بنوك أخرى تم أنشائها حديثاً لافتاً إلى أن التظاهرات التي خرجت دعماً لقرارات البنك المركزي تقودها أحزاب ومكونات تهدف إلى ابتزاز رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي واضعافه شعبيا وتحميله مسؤولية التراجع عن قرارات ( تعليق ) البنك والتي تعتبر بحد ذاتها كارثية على الاقتصاد اليمني وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص ”

وأوضح أن التراجع عن قرارات بنك عدن المركزي، لم يكن لإدارة البنك دوراً فيه وأن كل من يعرف كيف تدار أمور ما يسمى مجازا بالشرعية، يدرك بأن إدارة البنك لا تملك السلطة ولا الاستقلالية في اتخاذ مثل هكذا قرارات، حيث أن دورها يقتصر على تنفيذ أوامر “المخرج”.

موكدين أن القرارات الأصلية الصادرة عن بنك عدن كانت كارثية لأنها كانت ستزيد من حالة الفوضى الاقتصادية والتمزيق الاقتصادي، وهو ما يرفع من مستوى البؤس والشقاء لدى المواطن اليمني المسحوق، وتحديدا في مناطق سيطرة سلطة صنعاء “.

ووفق الاقتصاديون فان إدارة البنك المركزي في عدن بما إنها جهة منفذة لأوامر ( المخرج ) في إشارة إلى السعودية وأمريكا، فإنها لا تتحمل مسؤولية القرارات السابقة ولا قرار التراجع، والذي يتم “تدليعه” وتسميته بالتأجيل.