السعودية توجه حكومة بن مبارك بتجميد قراراتها الاقتصادية ضد صنعاء
المشهد الجنوبي الأول _ عدن
كشفت مصادر اقتصادية عن توجيهات سعودية لحكومة احمد عوض بن مبارك لوقف التصعيد الاقتصادي ضد حكومة صنعاء وتجميد القرارات الأخيرة التي اقرتها مؤخرا تزامنا مع حراك واسع لاستئناف المفاوضات المجمدة وسط مخاوف من تفجير للوضع.
ونقل الخبير الاقتصادي في عدن ماجد الداعري عن مسؤولين في حكومة بن مبارك تأكيدهم صدور توجيهات سعودية جديدة بشأن التصعيد الأخير.
وأوضح الداعري في منشور على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بأن التوجيهات تضمنت إلغاء قرارات مركزي عدن المتعلقة بنقل مقرات البنوك من صنعاء إلى عدن إضافة إلى وقف التعاملات بالعملة القديمة ناهيك عن قرارات مماثلة لوزارتي النقل والتخطيط بخصوص نقل شركات النقل والمنظمات.
وقضت التوجيهات أيضاً بوقف أي تصعيد جديد على الجانب الاقتصادي. واعتبر الداعري الخطوة السعودية بأنها ضمن ترتيبات سعودية لاستئناف المفاوضات مع من وصفهم بـ”الحوثيين”.
وكانت حكومة بن مبارك الموالية للتحالف بدأت مؤخراً سلسلة خطوات تصعيدية في الجانب الاقتصادي بدعم امريكي كاد يعيد الحرب إلى مربعها الأول مع تحميل صنعاء الرياض مسؤولية ما وصفه مسؤوليها بـ”الحرب الاقتصادية”.
وجاء التراجع السعودي عن التصعيد عشية تقارير عن رسال متبادلة بين صنعاء والرياض بشأن استئناف المفاوضات عبر الوسيط العماني.
وفي السياق.. تراجعت حكومة عدن، عن قرارها مقاطعة مفاوضات مرتقبة مع صنعاء في العاصمة العمانية.
وأفاد رئيس الوفد في حكومة بن مبارك هادي هيج بأن توجيهات رئاسية صدرت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء قضت بالمشاركة في المفاوضات المرتقبة نهاية الشهر الجاري.
وجاءت تصريحات هيج بعد ساعات على إعلان حكومة بن مبارك قرارها مقاطع الجولة الجديدة من المفاوضات والتي ترتب لها الأمم المتحدة.
وحاول بن مبارك التذرع بشبكة الجواسيس الأمريكية التي أعلنت صنعاء ضبطها. وتزامن التراجع مع توجيهات سعودية بإلغاء كافة إجراءات التصعيد الاقتصادي لحكومة عدن ضد صنعاء يشير إلى أن التوجيهات أيضاً قضت بالمشاركة في الجولة المرتقبة من المفاوضات.
وتتضمن الجولة الجديدة مفاوضات حول ملفي الأسرى والاقتصاد وهي بحسب تقارير دبلوماسية ضمن الترتيبات الإنسانية للدخول بمفاوضات الحل السياسي الشامل في اليمن.
