النفط السعودي ..علاقته وإرتباطه …بميزانية الدولة ورواتب موظفيها

المشهد الجنوبي الأول/خاص

تعددت الأسباب التي جعلت العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز يصدر قراراً بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي.

حيث نصت القرارات على خفض راتب الوزير ومن في مرتبته 20 بالمئة وخفض مكافأة عضو مجلس الشورى 15 بالمئة وخفض الإعانة السنوية التي تصرف لأعضاء المجلس لأغراض السكن بنسبة 15 بالمئة وتضمنت أيضا خفضا نسبته 15 بالمئة للمبلغ الذي يصرف لكل عضو من أعضاء المجلس عن قيمة السيارة وما تتطلبه من قيادة وصيانة خلال فترة العضوية البالغة أربع سنوات وخفض عدد من المكفآت والمزايا لجميع العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين وغير السعوديين.

ويعد إصدار تلك القرارات من اجل ضمانة إستقرار الإقتصاد السعودي الذي أوشك على الأنهيار بعد خفض سعر النفط العالمي ودخول دول أخرى كمنافس للسعودية في تصدير النفط والسيطرة على الأسواق العالمية للنفط بالإضافة الى استهلاك كمية كبيرة من أموالها في شراء الأسلحة واستخدامها في الحروب التي تدعمها في البلدان العربية والمسلمة اهمها اليمن وسوريا وليبيا,

ومعاناة السعودية من خفض النفط في الفترة الماضية جعل إقتصادها يتراجع عن مستواه الحقيقي مع العلم انها تحاول ان تتمسك بمستواها النفطي بين الدول المتنافسه لإنتاجه.

فابتداء انخفاض النفط من حزيران “يونيو”2014م بدأ العجز الحقيقي في الميزانية السعودية وتفاقم العجز في 2015م بمستوى قياسي الى 100مليار دولار من الناتج المحلي للإجمالي السعودي ولا زال العجز مستمراً رغم محاولة السعودية التحسين من اداءها.

وبدات السعودية تتحدث مع بعض المصارف من اجل الإقتراض من أسواق المال مثل سيتي قروب وصارف أخرى لدراسة إمكانيى إصدار سندات كما تقوم به الدول الغربية لإصدار سندات من اجل الإقتراض من السوق

ولكون النفط يمثل 50% من الثروة للسعودية فابالامكان التأكد ان اي تغير في النفط يمكن أن يغير في إقتصاد الدولة .