معهد دراسات أمريكي: أسطول الاتحاد الأوروبي يتعرض للاستهداف في البحر الأحمر
المشهد الجنوبي الأول _ متابعات
قال تقرير صادر عن معهد دراسات أمريكي أن الأسطول البحري لقوات الإتحاد الأوروبي في البحر الأحمر يواجه تحديات تشغيلية وتعقيدات سياسية.
وذكر التقرير الصادر عن معهد دول الخليج العربية في واشنطن أن “عملية أسبيدس” (EU Naval Force Operation Aspides) تمر بتعقيدات كثيرة تعكس الطبيعة التنافسية بين دول الإتحاد الأوروبي المشاركة في العملية.
وأضاف التقرير أن أسطول الإتحاد الأوروبي يواجه تحديات في أداء واجبات حماية القوات المستدامة، خاصة في سيناريو القتال ذو الكثافة العالية حيث يتعرض بشكل متكرر لهجمات متعددة الطبقات تشمل الصواريخ البالستية والصواريخ المجنحة بالإضافة إلى الطائرات المُسيّرة.
وتابع: “يحتمل أن زيادة عدد الصواريخ والطائرات المُسيّرة الخاصة بالحوثيين قد تؤدي إلى استنزاف سريع لمخزون الذخيرة”.
موضحاً أن ندرة الأصول البحرية الأوروبية الجاهزة للنشر السريع وتعقيد إعادة تجهيز السفن الحربية بعيدًا عن الموانئ الرئيسية تضع ضغوطًا على أنشطة تنسيق قيادة الاتحاد الأوروبي.
وجاء في التقرير “لا يضمن تسليح المياه في وحول البحر الأحمر دفاعًا فعالًا شاملاً للمسارات التجارية البحرية، كما أظهرته حادثة غرق سفينة الشحن “روبيمار” التابعة للمملكة المتحدة ومقتل ثلاثة بحارة على متن سفينة “ترو كونفيدنس” التي يديرها اليونانيون والتي تعرضت لصاروخ من قبل الحوثيين، و مع وجود منطقة عمل تمتد على عدة آلاف من الأميال البحرية وأربعة سفن حربية فقط تتوفر لها”.
وتابع: “تعمل العديد من التحالفات البحرية ذات سلاسل قيادة منفصلة في بيئة متنازع عليها، قد يحدث الارتباك في تحديد وتعطيل جهات الاتصال المعادية المحتملة. ويسلط تصويب سفينة مدمرة من طراز هيسن لطائرة مسيّرة أمريكية في مارس/ آذار الضوء على المخاطر المترتبة على إطلاق النار الخاطئ ويثير أيضًا تساؤلات مقلقة حول الموثوقية العامة للمعترضات”.
وحول التحديات السياسية، قال إن عملية “أسبيدس” تظل عرضة للتداخل المعقد بين السلوك التنافسي للدول الأعضاء الفردية في الاتحاد الأوروبي والأجندة السياسية التي تسعى إليها بروكسل.
وعلى الرغم من عدم حجب أي دولة عضوية إنشاء المهمة البحرية، فإن النظرات المختلفة داخل كتلة الاتحاد الأوروبي بشأن أفضل الأدوات لمواجهة تهديد الحوثيين قد تضعف جهود الاتحاد الأوروبي في بناء قوة بحرية فعالة على المدى البعيد.
حيث تعتبر حقيقة أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بقدرات بحرية مثبتة حتى الآن امتنعت عن تقديم مساهمات عسكرية للعملية معبرة بشكل كبير عن هذا الخطر.
ومن الملحوظ أن إسبانيا مترددة في تحويل الأصول البحرية عن مساهمتها المستمرة في عملية “أتالانتا”، بينما فضلت هولندا والدانمارك نشر سفن حربية تحت قيادة “حامي الازدهار”.
وأشار التقرير إلى أن بروكسل تحتاج إلى التواصل المناسب للأطراف المتفق عليها في المنطقة بشأن هدف المهمة البحرية النهائي.
حيث يخشى الشركاء الأمنيين التقليديين للاتحاد الأوروبي في شبه الجزيرة العربية، مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، من رد فعل الحوثيين على الأهداف القيمة الداخلية، وقد سعوا للابتعاد عن أي ارتباطٍ سياسي مع التحالفات البحرية الأجنبية”.