ضغوط عائلات الأسرى الإسرائيليين: جمر يوقد الانقسام الداخلي

المشهد الجنوبي الأول _ متابعات

أغلقت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة طريقاً رئيسياً بالقرب من وزارة الدفاع للمطالبة باتفاق فوري لإطلاق سراح الأسرى. لم يكن هذا التحرك يتيماً، بل سبقه اقتحام للكنيست وعدد من الاحتجاجات الأخرى التي باتت تشكل ورقة ضغط قوية بوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة وأن الأنباء التي أفضت بها جولات التفاوض الأخيرة كشفت عن تعنت إسرائيلي قد لا تفضي أخيراً إلى وقف إطلاق النار.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة أن “عائلات الرهائن أغلقوا الطريق المؤدي إلى منطقة كيريا وسط تل أبيب، حيث تقع وزارة الدفاع”. ورفع المتظاهرون صور الأسرى مع عبارات تحث المفاوضين على الاتفاق لإنهاء الحرب.

يواجه نتنياهو انتقادات مزدوجة من المستوطنين وعائلات الأسرى من جهة، ومن خصومه السياسيين الذين يرونه ليس أهلاً لقيادة الحرب، وأنه سبباً أول للفساد وما جرى في 7 أكتوبر، من جهة أخرى. كل يوم إضافي يقضيه الأسرى الإسرائيليون في قطاع غزة، يعمق الأزمة السياسية التي تواجه نتنياهو، وتزيد من الانقسام الداخلي الذي يثيره عائلات الاسرى الذين أصروا على اكمال مسار الاحتجاج.

لم يقتصر غضب العائلات على المباني الرسمية. حيث احتشد أقارب الأسرى والمناصرين لهم مرة أخرى بالقرب من مقر إقامة نتنياهو في القدس الغربية المحتلة. وطالب جلعاد كورنبلوم، وهو والد أسير إسرائيلي، من الحكومة “الاستماع والجلوس إلى طاولة المفاوضات”. فيما عبّر جون بولين، وهو والد أحد الأسرى أيضاً، عن استيائه من أداء الحكومة “عليها ان تضمن سلامتنا”.

ويخيم المتظاهرون أيضًا خارج منزل نتنياهو الساحلي وكذلك مبنى الكنيست، ويطالب بعضهم بإنهاء الحرب من جانب واحد أو إجراء انتخابات قد تطيح بحكومة اليمين المتطرف، والتي دعا أحد وزرائها بقصف غزة بالسلاح النووي، غير آبه بمصير أي من الاسرى الإسرائيليين في القطاع، حتى لو أنه لا يلتفت إلى مصير أكثر من مليوني فلسطيني من الأطفال والنساء والمدنيين.

كما طالب “منتدى عائلات الرهائن والمفقودين” نتنياهو “بأن يعلن بوضوح أننا لن نتخلى عن المدنيين والجنود وغيرهم من المختطفين في كارثة أكتوبر”. وجاء في بيان: “إذا قرر رئيس الوزراء التضحية بالرهائن، فعليه إظهار القيادة ومشاركة موقفه بصدق مع الجمهور الإسرائيلي”.

مواجهة مصير الموت بالنسبة لعائلات الاسرى أصبح أمراً واقعاً وأكثر قرباً في الأيام الأخيرة مع تعثر المفاوضات وتلميح عدد من الوزراء المتطرفين أن “مصير الدولة أهم من مصير الرهائن”. خاصة وأن كيان الاحتلال يستخدم شتى الوسائل للضغط على المقاومة الفلسطينية في القطاع، وكانت آخر الأوراق اللجوء إلى المجاعة لفرض الشروط. والحال أن ما يجري على أبناء القطاع سيصيب الأسرى بشكل مباشر، ان كان بالقصف والقنص أو بالتجويع والمجازر.

وفي الوقت الذي يراوغ به نتنياهو إلى جانب كبار القادة السياسيين والامنيين في الكيان، بمصير الأسرى والخطط المُعدّة المزعومة لإطلاق سراحهم، على الرغم من الأحداث طيلة 160 يوماً أثبتت ان لا حرية للأسرى إلا بصفقة تبادل بشروط المقاومة، يصر المستوطنون على استكمال مسار الضغط على الحكومة لإنجاح المفاوضات. كما انتقدت عائلات الرهائن حكومة الحرب لعدم الاجتماع معهم، ودعا أحدهم إلى مقاطعة نتنياهو والحكومة.

وقال داني إلغارات، شقيق الأسير إيتسيك إلغارات في بيان للصحافة إلى جانب آخرين: “أنا أقف أمامكم، بعد 159 يوما، أتوسل إلى الحكومة ورئيس الوزراء للقاء معي، لرؤيتي”. وأضاف “لذلك أقول لكم، هذه وجهة نظري، ان منتدى أسر الرهائن والمفقودين يجب أن يقاطع رئيس الوزراء والحكومة”.