حل مشكلة الكهرباء ومطالب النقابات باتفاقية واحدة

بقلم: د. محمد حسين حلبوب

بالنظر الى ان الانفاق الشهري، لدعم الكهرباء يصل الى ( 96 مليار ريال ) اي حوالي ( 48% ) من اجمالي الانفاق الشهري للحكومة الشرعية.
وهذا الانفاق الضخم لدعم الكهرباء، لا يحقق سوى توفير الكهرباء ل ( 8 ساعات ) في اليوم — في احسن الحالات –. وهذا لا يمثل سوى ( ثلث ) ما يحتاجه المستهلك من الكهرباء.
من جانب اخر تنفق الحكومة شهريا، على الرواتب والأجور ( 88 مليار ريال يمني )*. اي ( 44% ) من اجمالي نفقاتها الشهرية ونظرا الى ان النقابات قد أعلنت الاضراب الشامل، في مناطق حكم الشرعية وأهم مطالبها هو زيادة الرواتب والأجور.
وبالنظر الى منطقية مطالب النقابات، وقوة مبرراتها، لذلك ليس امام حكومة ( بن مبارك )، من مخرج سوى تلبية تلك المطالب دون تأخير او تسويف.
لكن تلبية مطالب النقابات دون خطة شاملة، سوف يؤدي الى زعزعة الوضع المالي للحكومة، وبالتالي تدهور سعر صرف العملات الأجنبية في مناطق حكم الشرعية.
ولتجنب ذلك، فليس امام الحكومة من حل سوى ربط مطلب الزيادة في الرواتب والأجور، بالتخفيض في نفقات دعم الكهرباء، بما يفضي — في نهاية فترة محددة — الى تخلص الحكومة من نفقات دعم الكهرباء بنسبة 100% مع تحقيق، زيادة في الرواتب والأجور بنسبة 100%.
ونحن على ثقه بان النقابات سوف توافق على ذلك. لأنها ستحقق لمنتسبيها حل عادل ومجدي اقتصاديا وبهذا الحل فان الحكومة سوف تحقق الأهداف التالية :–
1– تقليص مشكلة دعم ( الكهرباء ) الى ( صفر % )، خلال فترة محدده. وحل مشكلة توفير الكهرباء من خلال زيادة الإنتاج وتقليص الاستهلاك العبثي.
2– تلبية مطالب النقابات بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% خلال نفس الفترة. وبالتالي، اكتساب فترة من الهدوء السياسي.
3– نقل الكره سياسيا من ملعب الحكومة، الى ملعب النقابات. وانتفاء حجتها بضرورة الاضراب، وبالتالي العودة الى العمل.
4– بقاء الوضع المالي للحكومة على حالته، وعدم زعزعته. وبالتالي الحفاظ على سعر صرف العملات الأجنبية بمالا يزيد عن ( 2000 ريال/ دولار )، على اسوء الاحتمالات.
5– تخفيض ( الدين العام الداخلي )، بما يساهم في تسريع التخلص من احدى المشاكل الموروثة من نظام الدولة المركزية السابقة.
6– زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على ( الحوثي )، وتشجيع سكان المناطق التي يحكمها للمطالبة، بزيادة الرواتب والأجور.
7– تقليص قيمة العوائد التي يحصل عليها اقتصاد ( الحوثي )، من تحويلات النازحين والعاملين في مناطق حكم الشرعية.
8– تقليص استهلاك القات في مناطق حكم الشرعية، لارتفاع أسعاره، وتحسين مستوى منافسة السلع لصالح منتجي وتجار مناطق الشرعية. وبالتالي تحسن وضع الميزان التجاري بين مناطق الشرعية ومناطق الحوثي، لصالح مناطق الشرعية. وتقليص تهريب العملات الأجنبية من مناطق حكم الشرعية.
9– كسب دعم صندوق النقد الدولي، والمنظمات المالية الدولية. وبالتالي زيادة دعم هذه المنظمات. وزيادة تدفق المعونات من دول التحالف أيضا.
10– تسريع التسوية السياسية المتعثرة، بسبب عدم تنفيذ السلطة الشرعية للإصلاحات السعرية التي تمثل واحده من اهم شروط نجاح التسوية السياسية، في اليمن.