مسؤول حكومي: فساد مالي وإداري أعاق إعادة تشغيل مصافي عدن
المشهد الجنوبي الأول _ متابعات خاصة
كشف الأستاذ طارق العمراوي رئيس قطاع مكافحة الفساد المالي والإداري بالمفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد عن تفاصيل تتعلق بفساد اداري ومالي أعاق جهود إعادة تشغيل مصفاة عدن وعرقل مساعي القائمين على ذلك ،
واكد العمراوي انه وبعد الضجة التي اثارها خبر إحالة ملفات فساد إلى النائب العام ، ونتيجة لتداعيات التحضير لاشهار الإتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ، والجهد الذي بذلته اللجان المشتركة للمفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد والمنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد ، وتدشين إحالة ملفات الفساد إلى النائب العام بدأ بملف فساد حول مصافي عدن حال دون إعادة تأهيلها ، ونظرا لوجود تفاصيل اكثر حول الفساد المعيق لعودة المصفاة طلبت إدارة شركة مصافي عدن من المفوضية زيارتها للاطلاع عن كثب على قضايا تفصيلية حول ملف الفساد المعرقل لإعادة تشغيل المصفاة ، وحول ذلك الأمر ارسلت المفوضية لجنة من طرفها لزيارة المصفاة ومقابلة مجلس إدارتها.
وتناول رئيس قطاع مكافحة الفساد المالي والاداري بالمفوضية طارق عمراوي وهو أحد المكلفين بزيارة المصفاة ، تطرق إلى مادار في اللقاء مع قيادة شركة مصافي عدن ومايرافق ويعوق اعادة مزاولة نشاطها وحدد تلك المعوقات بثلاثة امور ، كما جاء في توضيح إدارة الشركة وتمثل بما يلي :
1 _ عدم تسديد ماعلى الدولة من مديونية ومقدارها 195مليون دولار امريكي ومديونية شركة الغاز مبلغ 45 مليون دولار امريكي ، بإجمالي 240 مليون دولار.
2_اعادة الحق القانوني للمصفاة منطقة حرة والذي سلب منها بعد حرب 2015م ، والخاص بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير ( الترانزيت ) وشراء النفط الخام والى اخره من المهام التي نص عليها القانون.
3_ ايقاف عملية التهريب للمشتقات النفطيه والذي يتم بدعم من شركة النفط اليمنية الاداره العامه والذي يغرق الأسواق بكميات مخالفة للمواصفات وتسمى ( الوقود القذر )
بعدها تمت المصادقه على المحضر علما ان المفوضية والمنظمة قد رفعتا قضيه على المصفاة للتصرف بمديونية مقدارها 7مليون دولار كان من المفترض أن تشغل محطة الكهرباء
وأكدت المفوضية بفريقها المكون من الاخوه عبدالرحمن سالم رئيس المفوضية وطارق العمراوي رئيس قطاع مكافحة الفساد المالي والاداري بالمفوضية والمستشار سعيد العيسائي المحامي رئيس القطاع القانوني بالمفوضية أكدوا على ان زيارة الفريق للمصفاة لاتعني التنازل عن القضية ولكن لمزيد من التاكيد على براءة شركة مصافي عدن أو إدانتها .
وكانت إلمفوضية قد استلمت مجموعة من الوثائق من المصفاة التي تساعد على إحقاق الحق وكشف المتسببين بعرقلة عودة المصفاة لمزاولة نشاطها القانوني كصرح اقتصادي هام.
وقد عرضت اللجنة تقرير زيارتها للمصفاة في اجتماع السبت ١٧ فبراير ٢٠٢٤م وتم قراءته على أعضاء المفوضية الذين أقروا إرفاق الوثائق الجديدة إلى ملف القضية المحالة للنائب العام ، وفتح ملف جديد عن فساد شركة النفط اليمنية الإدارة العامة في قضية تهريب المشتقات النفطية وتسريب كميات منها إلى المستهلك رغم عدم مطابقتها مواصفات الجودة المعتمدة لدى وزارة النفط وفقا للمعايير التي تستورد الدولة بموجبها حاجتها وحاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية.
وعرضت اللجنة ملف الفساد هذا ونتيجة فحص العينات إلى القطاع القانوني في المفوضية لدراسته.
وأكد طارق العمراوي رئيس قطاع مكافحة الفساد الاداري والمالي في المفوضية على الأساس الذي تعتمد عليه المفوضية في رصد الفساد وتعقبه وإحالته للقضاء والقائم على تغليب المصلحة العليا للوطن ومراعاة مبادئ النزاهة والشفافية والمصداقية وعدم الاستهداف العبثي للمرافق والإدارات.
