تفاصيل جديدة عن أسباب التراجع المستمر لنشاط ميناء عدن

المشهد الجنوبي الأول – متابعات خاصة

كشفت مصادر اقتصادية، تفاصيل جديدة عن أسباب التراجع المستمر لنشاط الملاحي لميناء عدن.

وقالت المصادر ان فشل حكومة معين في تأمين وديعة خفض التأمين البحري، التي كانت قد تعهدت بتوفيرها للمساهمة في خفض تأمين الشحن البحري إلى ميناء عدن أحد أسباب تراجع النشاط الملاحي للميناء عدن.

ونقلت وكالة الأنباء سبأ عن وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي قولة “إن خطة الحكومة في خفض التأمين عبر وضع وديعة في نادي التأمين في لندن بقيمة 50 مليون دولار لم تكلل بالنجاح بسبب عدم مقدرة الحكومة بالوفاء بتأمين المبلغ”.

وأشار الصبحي في ورشة عمل نظمتها الرابطة الاقتصادية أمس في عدن بالتنسيق مع الوزارة إلى أن الحكومة كانت قد تعهدت في فبراير من السنة الماضية بتلك الوديعة بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

موضحاً أن ظروف الحرب رفعت تكاليف النقل البحري إلى ميناء عدن، بنسبة تصل إلى 150% وذلك لارتفاع التأمين الإضافي نتيجة الوضع الحالي.

وطالب 40 مشاركاً يمثلون الجهات الرسمية والقطاع الخاص والجهات ذات الصلة بنشاط الميناء، بإلغاء أي مطالب نقدية من قبل وكلاء شركات النقل زيادة على الخطوط الملاحية قبل الشحن، وإعادة تشغيل مصافي عدن وخاصة ميناء الزيت، وتطوير أحواض السفن ورفع كفاءتها ودورها الاقتصادي، وكذا تطبيق تعرفة الرسوم الجمركية والضريبية بشكل موحد في جميع المنافذ البرية والبحرية أسوة بميناء عدن، وتدريب الكوادر من خلال تفعيل مركز التدريب البحري في ميناء عدن والمراكز الدولية للاستفادة من التجارب المطبقة لديهم.

ولا تزال حكومة معين تواجه تحديات تراجع الحركة الملاحية والتجارية في موانئ عدن وغيرها من الموانئ على خلفية إجراءات الحكومة والتي من أهمها رفع أسعار الدولار الجمركي مرتين، الأولى في أغسطس 2021 بنسبة 100% من 250 ريالاً إلى 500 ريال، والثانية في يناير من العام الماضي من 500 ريال إلى 750 ريالاً، بحُجة تعزيز موارد البلاد، وسط تحذيرات من كيانات نقابية وقانونية وتجارية ومجتمعية من تداعيات هذا القرار على المواطنين وأيضاً على الحركة التجارية في البلاد.