ارتفاع معدلات البطالة في عدن
د. مروان هائل عبد الولي
تعد البطالة بين الشباب في عدن واحدة من المشاكل الوطنية الخطيرة ، وغياب العمل يؤدي بالشباب في كثير من الاحيان الى السقوط في هاوية الامراض النفسية و المخدرات والتطرف والانحراف ومشاكل في تنمية الشخصية وتكوينها وتفكك الزيجات ، وزيادة عدد الجرائم، وانتشار إدمان الكحول والحبوب المخدرة ، وإهمال الأطفال.
أن البطالة تمنح الجماعات الإرهابية الفرصة الجيدة لتجنيد الشباب ،كما ان البطالة والفقر يجبران الشخص على القيام بأي عمل و على الفرار من اليمن إلى البلدان المجاورة ، فالشاب الذي لا يملك المال سينتهز أي فرصة لكسب أموال إضافية، حتى لو كان ذلك يهدده بمخالفة القانون والذهاب للسجن او الانضمام إلى الجماعات الإرهابية فهو في النهاية بشر ولن يتحدث او يناقش عن نوع العمل الجيد وما هو السيئ. الشيء الوحيد الذي سيفكر فيه هو من أين يحصل على قطعة خبز .
يعترف معظم الشباب في عدن بأنهم للأسف لم يتعلموا شيئاً خلال سنوات الحرب الطويلة ، فهم ببساطة لم تتح لهم هذه الفرصة ، لقد ولدوا ونشأوا في الحرب ، غالبيتهم لم يسمعوا عن مراكز التدريب المتخصصة القليلة جدا ، كما ان في عدن لا تشتكي من البطالة فئة الشباب فحسب، بل أيضا الجيل الأكبر سنا .
مشكلة ارتفاع البطالة في عدن ليست صدفة بل عمل متدرج مدروس لئيم بدأ بإفقار المدينة وابنائها وتدمير بنيتها التحتية و المصانع الحكومية واضعاف نشاط الميناء والمصافي والمطار وتخريب الكهرباء والمياه عدن وسوف ينتهي بخصخصة ما تبقى من المؤسسات بطريقة غير قانونية و لصوصية لتجار من خارجها ، وبهذه الطريقة سوف يتم عزل أبناء المدينة كلياً مادياً و اقتصادياً واخراجهم من القدرة على المنافسة و المساهمة في أي عملية بناء او استثمار او تطوير للمدينة والبقاء كـ” شقاة ” او جنود تحت الطلب .
اضافة الى كل اوجاع البطالة في عدن وبشكل متوازي معها تم استهداف العملية التعليمية واضعافها بكل السبل والطرق و تجهيل قطاع واسع من أبناء المدينة ونشر القات والشمة والمخدرات في اوساطهم ، من جهة هي اشغالهم بالجري خلف لقمة العيش و جرعة الكيف اليومي من مصادر رخيصة ، ومن جهة أخرى تركهم لمطالب المشاركة في إدارة وتطوير مدينتهم والبقاء في مربع البطالة والضعف والتبعية .
اما اهم أسباب ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في اليمن يكمن النمو السكاني السريع والصراعات المسلحة التي تسببت عجز الدولة عن خلق فرص عمل جديدة وعدم وجود نظام لتوزيع خريجي مؤسسات التعليم العالي على الوظائف حسب التخصص الذي حصلوا عليه ، و إحجام أصحاب العمل عن توظيف العمال الشباب الذين يفتقرون عادة إلى الخبرة والوساطة والمحسوبية ، عدم وجود نظام دفع إعانات البطالة للأشخاص الذين تم تسجيلهم وتقييد أسمائهم في الخدمة المدنية ولم يجدوا بعد وظيفة وتم الاعتراف بهم بأنهم في وضع بطالة .
