مطالبات شعبية في تعز بسرعة الكشف عن نتائج التحقيقات في قضية مقتل المسؤول الأممي
المشهد الجنوبي الاول| متابعات
دشن ناشطون وإعلاميون بمحافظة تعز حملة للمطالبة بسرعة الكشف عن تفاصيل حادثة اغتيال المسؤول الأممي ” مؤيد حميدي ” في مدينة التربة بمديرية الشمايتين والجهة التي تقف خلف العملية.
وأصدرت حملة ” كشف الحقيقة ” البيان الأول لانطلاق الحملة جاء فيه ” ينتاب مجتمعاتنا المحلية في مدينة التربة وعموم محافظة تعز جراء الغموض المريب الذي يكتنف المسار القانوني والإنساني لقضية اغتيال الموظف الأممي ” مؤيد حميدي ” رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٣م في مدينة التربة على أيدي مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية.
وأضاف ” وبعد مرور 45 يوما من الحادثة المدانة أطلقنا حملتنا للمطالبة بكشف الجهة المتورطة بقتل المسؤول الأممي ولماذا تم قتلة وما هو الجزاء الذي يستحقه المنفذين والمخططين.
وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية بمدينة تعز بشرت المواطنين خلال الساعات الأولى من الواقعة بالتعرف على هوية القتلة الرئيسيين المنفذين للعملية وفي اليوم الثاني أعلنت القبض عليهم وبعد إسبوع أصدر بيان لتذكير الناس بالإنجاز الأمني إن كانوا قد نسوا ” وتذكيرهم بتمكنها خلال 24 ساعة في تحديد هوية المتهمين وضبط أكثر من 20 آخرين.
ولفت إلى أن المجتمع والعالم انتظر الجهات الأمنية في كشف نتائج التحقيق وسير الإجراءات إلا إن الناس تعرضت لصدمة أخرى عنيفة بمقتل ضابط التحقيق ” عدنان المحيا ” الثلاثاء 15 أغسطس في مدينة تعز وهو أحد أعضاء لجنة التحقيق في جريمة مقتل ” مؤيد حميدي” الأمر الذي جعل الغموض يلف مسار القضية أكثر رعبا” ويضع الشك بأن الأجهزة الأمنية لم تلقي القبض على المنفذين الفعليين وإنه حراً طليقاً “.
وأكد البيان أن الغموض المريب في قضية ” مؤيد حميدي ” يهدد المحافظة لخطر الحرمان المهلك من المساعدات والغذاء والغوث الإنساني ويتوعدها بمزيد من القيود والعوائق التي تعترض خطة الإستجابة الإنسانية للإمم المتحدة في تعز واليمن في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الكارثية.
وطالب البيان بسرعة الكشف عن نتائج التحقيقات في قضية مؤيد حميدي بصورة واضحة شفافة ومقنعة ومهما كانت والأهم هو وضع القضية على مسار قانوني وإنساني واضح لا يقفز به التضليل فوق أوضاعنا التي سبق وأن وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة في العالم.
وقف حملة الاعتقالات خارج القانون والإفراج عن المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم في الحادثة ولم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا جنائية أخرى وسرعة إحالة من يشتبه في تورطهم للنيابة العامة وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات.
