عضو مؤتمري في برلمان صنعاء يهاجم قيادات حزب المؤتمر ويصفهم بالمزايدين

المشهد الجنوبي الأول _ متابعات خاصة

في موقف جديدي للمؤتمر الشعبي العام في صنعاء هاجم برلماني بارز الحزب قيادات الحزب نتيجة تهجمهم بألفاظ واتهامات متفرقة للحوثيين .

ووصف البرلماني المؤتمري الدكتور علي الزنم رفاقه في المؤتمر بالمزايدين والمتاجرين باوجاع الشعب وآلامه، مشيراً إلى أنهم يبيعون الوهم لغرض الحصول على تصفيقه وهتافات، لا تغني ولا تسمن من جوع

وقال المؤتمري علي الزنم في منشور له على منصة “إكس” (تويتر سابقاً):

< أموال الشعب المنهوبة >

وكما وعدناكم وليس المقصود تأجيج الوضع أو استهداف شخص أو حزب فعلا الصعيد الشخصي نجلهم ونقدرهم وما يجمعنا أكثر من ما يفرقنا، فقط توضيح كي نحمي بلدنا من المزايدين والمتاجرين باوجاع الشعب وآلامه، ونحذر من بائعي الوهم لغرض الحصول على تصفيقه وهتافات هو وهم يعلمون بأنها لا تغني ولا تسمن من جوع فنحن في زمن كشف الحقائق التي نورد بعض منها على النحو التالي:

ملاحظة: من له توضيح أو تصويب أو نقاش منطقي فعلا الرحب والسعة ومن يخرج عن اللياقة فالحظر العلاج وإن حرمنا من التواصل معه لكن هذا مذهبي لا أرد على السفيه ومجهول الهوية ولكن…

(أموال الشعب المنهوبة)

– المؤتمر الشعبي العام ظل حزبا حاكما منفردا قبل 2011م، وصار مشاركا بـ 50% منذ 2012م، والآن مشارك بـ 50% في الحكومة منذ 2016م.

– ما يزال المؤتمر الشعبي العام، يستحوذ على 70% من مفاصل الدولة، وقيادات مؤسساتها، من مدراء عموم وما تحت وما فوق من المناصب.

– معظم مرافق مؤسسات الدولة بما فيها وزارات مؤجرة من المؤتمر الشعبي للدولة (وزارة الشؤون القانونية، مثالا لا حصرا).

– معظم مقرات المجالس المحلية للمديريات، مؤجرة من المؤتمر الشعبي العام (مبنى ديوان محافظة الحديدة، مثالا لا حصرا).

– غالبية الاسواق المركزية يملكها المؤتمر الشعبي العام، بما فيها رصيف حاويات ميناء الحديدة، مؤجر للدولة من المؤتمر الشعبي العام!!

– استثمارات القطاعين العام والمختلط في البلاد ومنها بنسبة تبدأ من ١٠% إلى ٥٠% يملكها المؤتمر الشعبي العام (شركة يمن موبايل، شركة سبأ فون، … الخ).

– عدد كبير من استثمارات القطاع الخاص العقارية في الداخل والخارج يملكها المؤتمر الشعبي العام (أبراج سكنية في مصر والإمارات وغيرها من الدول ويقال أيضا في أثيوبيا).

– استثمارات عقارية بواجهة شركات خارجية يشارك المؤتمر الشعبي العام في بعضها بصفته وبعضها بأسماء قياداته (الشركة الكويتية مثالا وغيرها).

طبعا لم نذكر الأراضي التي بحاجة إلى أفراد موضوع مستقل فقط كمثال بيع أرضية الروضة بصنعاء بقرابة ١٣ مليار ريال فقط ويقلك أين الراتب ونحن نقول أين الراتب وأين أموال الشعب.

– هذه الإيرادات الهائلة وغيرها الكثير وتعد أموال عامة وفقا لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991م وتحديدا المادة (27) ويستحوذ عليها المؤتمر الشعبي العام، ويأتي يطالب بموازنة الدولة وهو جزء منها ومن باب أولى يقدم المؤتمر موازناته وحساباته الختامية وكل ممتلكاته وفقا للقانون المشار إليه أنفا كي يكون قدوه وبعدين لكل حدث حديث.

*يكفي أو نخوض في التفاصيل الجواب من عندكم!!.