وزراء معين يتهمون رئيس الحكومة ببيع القطاعات الاقتصادية والوطنية عبر اتفاقيات سرية اخرها قطاع الاتصالات

المشهد الجنوبي الأول | متابعات خاصة
يواصل رجل الاعمال وهامور النفط الشيخ احمد صالح العيسي ، تصعيده ضد رئيس الحكومة معين عبدالملك، حيث كشف تفاصيل جديدة عن ما يقوم به الأخير خلال رحالات الخارجية، وكذلك المهام التي يقوم بها عند عودته الى عدن.
وقال العيسي في مقابلة مع قناة المهرية، أن رئيس الحكومة معين عبدالملك يغيب شهرين أو ثلاثة خارج البلاد لمتابعة أعماله ومشاريعه الخاصة، ولما يعود إلى عدن يقوم بتوقيع اتفاقيات تتمثل في بيع الموارد الاقتصادية، فمرة يوقع اتفاقية بيع الميناء ، ومرة لتصفية المصفاة، ومرة يوقع اتفاقيات لبيع حقول النفط والغاز وآخرها وقع اتفاقية بيع الاتصالات.
وأكد العيسي أن معين عبدالملك ووزير الشؤون القانونية بحكومته باعوا الاتصالات بثمن بخس لشركة إماراتية غير مؤهلة وسلموا مؤسسة الاتصالات دون أخذ رسوم المشغل الحكومي ولم يأخذوا ايجار الترددات وهي شركة سيادية تاركين حتى رسوم الضرائب ومفرطين بالأمن الوطني للبلاد.
وأوضح الشيخ احمد صالح العيسي أن معين وحكومته سلموا شركة الاتصالات الوطنية الشركة الإماراتية مجهولة وغير معروفة وليس لديها إمكانيات وبدون أي مزايدة أو مناقصة وسلموها حتى البنى التحتية حق الدولة بمعنى سلموها الجمل بما حمل تحت مبرر أن الشركة أسسها الأشقاء في الإمارات ولا يضحكوا على الناس ويقولوا أن ذلك كان من أجل الاستثمار والاتصالات، مؤكدا انهم سلموا الاتصالات وهم متجردين من المسؤولية وتحت ضغوط عدة جهات لتمرير تلك البيعة او الصفقة.
واكد العيسي بأن اتفاقية الاتصالات تم اعتمادها في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء ولم يسمح لأعضاء المجلس بالاطلاع عليها ومناقشتها ولم تقرأ عليهم لأنهم ليسوا أهلا للمسؤولية والأمانة معتبرين الاتفاقية سرية ولم يسمح للوزراء الاطلاع عليها وتلك هي مهزلة كبرى وفساد.

وبحسب العيسي فهناك وثائق تكشف فساد معين عبدالملك وحكومته وتؤكد بيع المشتقات النفطية لشركات الأجنبية بالأمر المباشر وبأرباح تصل إلى 400 دولار للطن مع أن ربح النفط في الطن لا يتجاوز 20 دولار وتلك عمليات خارقة يتبعها معين عبدالملك منذ فترة طويلة ولدينا وثائق ولدى اللجنة البرلمانية والرئاسة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكذلك يتم بيع نفط حضرموت في الأرض بدعوى أنهم غير قادرين على تصديره، بسبب قرار صنعاء.