الحراك الثوري يدعو المجتمع الدولي التدخل لانقاذ المواطن في عدن
المشهد الجنوبي الأول _ متابعات خاصة
أصدرت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الثوري الجنوبي بيانا حول الاوضاع التي تعيشها مدينة عدن وأسلوب الانتقالي الرخيص في استهداف المواطنين بغرض كبح احتجاجاتهم.
وقالت الدائرة في بيانها:
تتابع دائرة الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الثوري الجنوبي للحراك الجنوبي عن كثب تداعيات الأوضاع في محافظة عدن والاحتجاجات الشعبية الكبيرة المنددة بارتفاع الأسعار، وتردي الأوضاع المعيشية، وانعدام خدمات الكهرباء، والحرمان، والإهمال الذي يعاني منه المواطنون في عدن. نؤكد أن هذه المطالب هي مطالب شعبية واسعة النطاق، وقد رددنا عليها في بيانات ومواقف متعددة.
وعليه فإن منظمة الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الثوري الجنوبي تعرب عن تضامنها الكامل مع مطالب المواطنين، وتعرب عن أسفها العميق للجوء القوات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي إلى إطلاق الرصاص الحي واستخدام الأسلحة الثقيلة ضد المتظاهرين السلميين الذين يتظاهرون سلمياً. وديمقراطياً في شوارع عدن، مطالبين التحالف السعودي الإماراتي والحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي بالاستجابة لمطالب المواطنين بتوفير خدمات الكهرباء ووقف تدهور أوضاعهم المعيشية , وضمان الأمن والاستقرار في البلاد . وتعرضَ هؤلاء المواطنون والمتظاهرون في شوارع عدن لإطلاق نار من قبل قوات العاصفة والحزام الأمني، ما أدى إلى مقتل البعض وإصابة آخرين.
إننا في المجلس الثوري الجنوبي للحراك الجنوبي ودائرة الحريات وحقوق الإنسان ، ندين هذا العمل الشنيع وندين أعمال القتل التي تعرض لها المواطنون . ونحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، والبرلمان الأوروبي، ورئيسة وزراء المملكة المتحدة، ووزارة الخارجية البريطانية على فتح تحقيق في هذه الأعمال الإجرامية في محافظة عدن ومحاسبة مرتكبي جرائم القتل، و إطلاق النار، واستخدام الأسلحة الثقيلة الخاضعة للمساءلة بموجب قوانين الأمم المتحدة والقوانين الدولية المتعلقة بالقتل والتمييز العنصري وحقوق الإنسان.
كما نلفت انتباه المنظمات اليمنية والعربية والدولية إلى أوضاع حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية التي تتسم بالانتهاكات اليومية لحقوق المواطنين والتمييز العنصري والتعذيب الجسدي والنفسي للسجناء السياسيين في السجون الإماراتية التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي. في عدن، بالإضافة إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون، وإطلاق الذخيرة الحية أو الأسلحة الثقيلة على المواطنين، والتعذيب الجسدي للسجناء السياسيين.
اننا ندعوكم للتحرك والعمل معًا لوقف القتل اليومي للمتظاهرين السلميين في محافظة عدن والإفراج عن المعتقلين السياسيين والمختطفين والمعتقلين قسراً في السجون الإماراتية جنوب اليمن المحتل.
ولكم الشكر ،
صادر عن دائرة الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الثوري الجنوبي / عدن جنوب اليمن.