شركات النقل الدولي تطالب حكومة معين بإنصافها من ممارسات هيئة النقل البري

المشهد الجنوبي الأول | عدن

طالبت العديد من شركات النقل البري الدولي في مدينة عدن، الاثنين، برفع الجبايات والابتزازات التي تفرضها نقطة الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري في منفذ العبر الحدودي بحقها.

وقالت في شكاوى، وجهتها إلى حكومة معين ومجلسها الرئاسي، إنها تعرضت لابتزاز وغرامات غير قانونية ومخالفة لقانون النقل البري ولائحته التنفيذية من قبل نقطة هيئة النقل في العبر، بالإضافة إلى احتجاز حافلاتها وإنزال الركاب بالقوة.

وأكدت الشركات ان هيئة النقل تمارس اعمال استفزازية لها منها التعمد في عدم استقبال بيانات ركاب وعملاء الشركات؛ بهدف الحصول على إذن المغادرة، من خلال ”إغلاق نظام اليوزرات” ومنع التواصل مع عمليات الهيئة.

كما اكدت ان مندوب هيئة النقل في منفذ العبر يفرض على حافلات شركات النقل جبايات كغرامات مالية تصل إلى 400 ألف ريال على الحافلة الواحدة، وحبس سائقها، على خلفية عدم الحصول على إذن، بينما لا يتم استقبال بيانات الركاب للحصول على إذن مغادرة، وتزداد هذه المزاجية والعنجهية من قبل الهيئة كلما تم إبلاغ وزير النقل التابع للانتقالي بهذه الممارسات.

وأشارت إلى أن ممارسات نقطة هيئة النقل في العبر تهدف للإساءة إلى سمعة شركات النقل، عبر تغريم سائقيها وإنزال الركاب من عملاء الشركة بالقوة من حافلات موديل 2023، ونقلهم إلى الداخل السعودي عبر حافلات موديل 2005، رغم أن الاتفاقات مع الجانب السعودي تنص على أن عمليات النقل البري الدولي تكون عبر حافلات النقل الجماعي بين البلدين، وتكون بين شركتين يمنية وسعودية.

وطالبت شركات النقل البري في شكاواها بالإفراج عن حافلاتها المحتجزة في نقطة هيئة النقل البري بالعبر التابعة للانتقالي والتعويض عن الخسائر المادية التي تسببت بها الهيئة، واستعادة المبالغ التي فرضتها بالقوة خلافًا لقانون النقل البري ولائحته التنفيذية، ومحاسبة المتسببين في أذية شركات النقل البري الدولي والداخلي.

وفي السياق اشتكت شركات النقل البري الدولي من الازدواجية والمزاجية في إنزال جداول الرحلات، والمحاباة عند توزيع الرحلات على شركات النقل الدولي، فيتم منح شركة ما 5 رحلات يوميًا، وأخرى رحلتين، وغيرها رحلة واحدة فقط في اليوم؛ تحت مبرر منع الازدحام في المنافذ، بينما سبب الازدحام الحقيقي قيام الهيئة بمنح تراخيص لسيارات النقل الصغيرة و”الهيلوكسات” والباصات الصغيرة، رغم أن القانون يمنع الهيئة من منح هذه التراخيص، ويقصر عملية النقل البري الدولي على شركات النقل عبر الحافلات الكبيرة.