نقابات العمال في المحافظات ترفض قرار وزير المالية وتعده انتهاكا صريحا للقانون والدستور
المشهد الجنوبي الأول _ متابعات خاصة
هرجت نقابات العمال في المحافظات عن صمتها جراء الأزمة التي سببها قرار وزير المالية بشأن نقل صرف المرتبات إلى البنوك وحرمان مكاتب هيئة البريد من حقها القانوني والدستوري في تقديم الخدمة .
ففي الوقت الذي طلبت فيه نقابة عدن من وزير الاتصالات وهيئة البريد بسرعة التدخل لحسم المسألة ، محذرة من تبعات القرار على الخدمة والموظفين والاقتصاد والعملة الوطنية ؛ كانت نقابات المحافظات لحج وأبين وتعز و شبوة وحضرموت طالبت بوقف فوري للقرار الوزاري الجائر والمنتهك للقانون والدستور .
بيان الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب في محافظة لحج من جانبه رفض تحويل رواتب العمال والموظفين إلى البنوك والمصارف .
وطالب الحكومة بالعدول عن هذا القرار ، مؤكدا أن نقابات العمال انتظرت زمنا بمعالجة أوضاعهم المالية بصرف العلاوات والتسويات المتوقفة منذ سنوات وفوجئت بقرارات ارتجالية غير مسؤولة حولت بموجبها مرتبات العمال والموظفين إلى البنوك والمصارف .
واعتبر هذا التصرف غير مسؤول اذ يزيد من معاناة الموظف لا سيما شريحة التربويين الذين يعانون من تدني مستوى مرتباتهم وعدم صرف مستحقاتهم المالية .
وقال البيان : “الاخ وزير المالية نأمل منكم التراجع والعدول عن قرارك الذي يضر ولا ينفع الموظفين والاسراع في صرف وتسوية مستحقات العمال والموظفين ماليا . وإداريا” . وكانت نقابات البريد في كل المحافظات حذرت من تبعات قرار البنك والمالية باستبعاد البريد من تقديم الخدمات المالية المتمثلة بصرف المعاشات والإعانات وما يماثلها والآثار الكارثية للقرار التي ستؤدي الى استبعاد دور مؤسسات الدولة في خدمة المجتمع وتحويل مهام المؤسسات الوطنية صاحبة الحق الأصيل بتقديم تلك الخدمات للمجتمع الى القطاع الخاص .
واعتبرت ذلك التوجه جريمة وكارثة على الوطن والاقتصاد الوطني حيث سيؤدي هذا القرار الى تعطيل الوظيفة العامة وزيادة الاعباء والتكاليف على الدولة وتشريد الموظفين بالآلاف واغلاق مكاتب البريد التي تزيد عن 140 مكتبا منتشرا في كافة مديريات ومراكز المحافظات .
واستغربت اقدام وزارة المالية على مثل هذا القرار ، فبدلاً من استغلال الدولة لهذه الامكانات المتاحة والانتشار الواسع والعدد الكبير من الموظفين والكوادر المدربين على اداء تلك المهام منذ عقود تأتي قرارات كارثية بالتوجه على القطاع الخاص الذي لا يمتلك تلك الإمكانات حيث من المعروف ان البريد مصنف كأكبر شبكة مالية على مستوى البلد لها امكانات مادية وبشرية وخبرات لا يمتلكها اي قطاع آخر .
كما ان الوضع الهش للمالية والبنك المركزي وعدم مقدرتهم على فهم السياسة النقدية والمالية بعمق يتناسب مع الاوضاع الراهنة وتدهور الاقتصاد والعملة سيكون مدخلاً ونافذة وغطاء شرعي لقيام تلك البنوك والشركات بغسيل الاموال والكسب الغير مشروع والتلاعب بالسيولة المالية والمضاربة بالعملة .
يذكر أن نقابات العمال في التربية والتعليم الفني والمهني والجامعات والمعاهد وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة دعت الحكومة إلى سرعة إلغاء القرار الذي سبق وأن تم رفضه خلال الفترة الماضية ، معتبرة صدوره في هذا الوقت معاناة إضافية للعمال ، ما يدفعهم إلى رفضه ومواجهته بكل الطرق المشروعة ، منوهة إلى أن هؤلاء ليس بمقدورهم الوقوف في طوابير انتظار المرتبات الضئيلة مثلما كان حالهم خلال فترة من الفترات الماضية.
