لماذا ترفض وزارة الصحة ضبط أسعار الادوية وكسر الاحتكار؟!

عبدالرحمن علي علي الزبيب

الادوية اهم سلعة يحتاجها الانسان لتخفيف الم مريض او لعلاج مرض حيث يتجرع المرضى اليمنيين وجع المرض وأيضا ألم عدم القدرة على شراء جرعة دواء تخفف الم المرض او تعالجه ورغم تلك الأهمية الا ان الجهات الرسمية ذات العلاقة بضبط سوق الدواء وفي مقدمتها وزارة الصحة ترفض اتخاذ أي اجراء لضبط سوق الدواء وكسر احتكار بعض الشركات لمعظم الادوية في اليمن  وبسبب كل ذلك تضاعفت أسعار جميع الادوية في اليمن خلال السنوات الماضية وبشكل غير طبيعي في ظل صمت مريب عجيب من وزارة الصحة المعنية بضبط سوق الدواء وضبط أسعار الادوية وبالتوازي مع تضاعف أسعار الادوية اختفت كثير من الادوية الهامه وخصوصا للأمراض المزمنة الضغط والسكر والقلب وغيرها من الامراض المزمنة لتظهر ادوية بديله بأسعار مرتفعة وبجودة منخفضة جداً .

تضاعف أسعار الادوية في اليمن شجع على تهريب العلاج للفوارق الكبيرة بين سعر الادوية في الدول الاخر وبين اليمن لو ضبطت وزارة الصحة أسعار الادوية وأصدرت قائمة سعرية تحدد أسعارها بشكل معقول لتوقف التهريب لأنه لا يوجد فائدة من التهريب فالأسعار متقاربة.

من غير المعقول ان أسعار الادوية مثلا في اليمن ومصر الفارق اكثر من  200% وبالدولار الأمريكي كون اليمن تتضاعف أسعار الادوية ولايوجد ضبط عكس مصر الذي هناك وزارة صحة فاعلة تضبط أسعار الادوية وتكسر الاحتكار.

أفضل هدية يطالب بها المواطن اليمني من أي شخص عائد من خارج اليمن هي ادوية لأمراض مزمنة لان أسعارها رخيصة جدا قياسا على أسعارها في اليمن وأيضا جودتها عالية …

لم يتوقف اختلالات سوق الادوية في تضاعف أسعارها وتعامي وزارة الصحة في ضبطها بل أيضا الاحتكار للأدوية الهامة حيث تحتكر شركات تجارية بعدد أصابع اليد تحتكر وكالات معظم الادوية العالمية الهامه وتمنع على أي تاجر استيرادها الا عبر الوكيل ..

وهنا أيضا وزارة الصحة تعامت عن كسر الاحتكار لتلك الشركات حيث لم تحتكر الادوية وتضاعف أسعارها فقط بل قامت كثير من شركات الادوية بتوقيف استيراد الادوية الهامه وخصوصا للامراض المزمنه والذي كانت تباع بأسعار مناسبة ولكن تلك الشركات قامت بمنع استيراد تلك الادوية لتتعطش السوق لتلك الادوية ويموت الكثير من المرضى ثم بعدها تتحول تلك الادوية الى سوق سوداء اذا رغبت فيها تدفع قيمتها مضاعفة وبعد انتهاء مخزون الادوية منها تفسح المجال لاستيراد ادوية اقل جودة واقل فعالية وباسعار مضاعفة ويستمر الوكيل في وكالته رغم تلاعبه.

وتستغل بعض شركات الادوية اختفاء ادوية هامه لتمرير ادوية مهربة بمبرر تغطية احتياج السوق حتى لايموت المرضى نتيجة امتناع الوكلاء من استيراد الادوية وبعض الشركات تستورد ادوية رخيصة جدا وترفع أسعارها بجنون ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ابر البنسلين الخاصة بمرضى روماتيزم القلب وغيرها من الامراض ورغم أهميته الا ان وكيل هذا العلاج يرفض استيراده رغم ان جودته رائعة وسعره مناسب ليفسح المجال لشركات ادوية أخرى لاستيراد نفس العلاج بجودة اقل وبسعر مضاعف ومن دول مختلفة وعجيبة  والبعض يستغل الاحتياج لاستيراد كميات بسيطة من تلك الادوية من دول غريبه غير معروف عنها انها لديها شركات ادوية ومصانع عملاقة فيستورد كميات بسيطة من الادوية من تلك الدول ويضاعف أسعارها بجنون حيث تم استغلال امتناع وكيل علاج ابر البنسلين الأصلي عن توفير الدواء الأصلي في استيراد تلك الشركات ابر بنسلين غريبة المصدر وبأسعار مضاعفة مثلا احدى الشركات قامت باستيراد ابر بنسلين برتغالي بسعر الابرة الواحدة بأربعة الف واربعمائة ريال يمني رغم ان سعر الابرة البنسلين الأصلي والأكثر جودة لا يتجاوز قيمتها الالف ريال اليمني ووزارة الصحة نائمة في العسل وترفض ضبط الأسعار وكسر الاحتكار وقياسا على ذلك جميع الادوية في السوق الوطنية .

ولمعالجة المشكلة نقترح على وزارة الصحة تفعيل دورها في ضبط الأسعار وكسر الاحتكار عبر اتخاذ الإجراءات التالية:

تفعيل دور وزارة الصحة في ضبط سوق الدواء المنفلت بضبط أسعار جميع الادوية وتحديد أسعارها وفقا لأسعارها في دول المنشأ واضافة هامش ربح بسيط لا يتجاوز 1% واحد في المائة وإنزال قائمة سعرية لأسعار جميع الادوية وتعميمها وضبط المخالفين لها ومتابعة تحديثات الأسعار العالمية للأدوية وتخفيضها وفقا لذلك خصوصا وان المعلومات أصبحت متاحة عبر الانترنت ولس هناك أي صعوبة للحصول عليها والتأكد من صحتها من مصادر موثوقة

الزام جميع شركات الادوية بكتابة السعر الحقيقي للدواء سعر البيع للمستهلك وفقا للقائمة السعرية في جميع عبوات وعلب الدواء وضبط أي علاج لم يتم وضع السعر على العبوة او علبه العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

تحديد موعد اجتماع لجميع وكلاء الادوية في اليمن في وزارة الصحة  والزامهم بتوفير الادوية الوكلاء عنها  خلال شهر من تاريخ الاجتماع او سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بسحب الوكالة والسماح لجميع التجار باستيراد وتوفير ذلك الدواء الذي يرفض الوكيل توفيره ويمنع استعادة تلك الوكالة باي حال من الأحوال .

إعادة النظر في الية سوق الادوية وعدم السماح لبعض الشركات باحتكار الادوية الهامه وفتح المجال للتنافس الإيجابي للتجار لاستيراد الادوية وبشكل تنافسي ومن عدة مصادر وبشرط الجودة فقط وملاحقة أي شركات ادوية تحاول الاحتكار للأدوية بشكل مباشر او غير مباشر وتوقيفها عن العمل وسحب وكالاتها اذا استمرت في سياسة الاحتكار وتحريك جهاز رسمي متخصص للتحري وضبط الاحتكار

إشهار أسعار الادوية في جميع مراحل وصول الدواء ابتداءً من الدولة المنتجة وصولا الى أسعار الدواء في المنافذ الجمركية والمستهلك وتعزيز الشفافية وضبط التلاعب في أسعار الدواء …

السماح للمواطنين بشراء أي كميات من الادوية من وكلاء الادوية وتجار الجملة وبنفس أسعار الجملة لتشجيع منافذ بيع الادوية لتخفيض أسعارها.

وفي الأخير نناشد ونطالب وزارة الصحة بتفعيل دورها في ضبط أسعار الادوية وكسر الاحتكار الذي يقع ضحيتها المواطن اليمني الفقير الذي تتضاعف أرباح البعض على حساب أشلاء ووجع وألم ملايين المرضى اليمنيين الذي يتسبب غياب دور وزارة الصحة في ضبط سوق الادوية في انتشار العشوائية والتهريب ومضاعفة الأسعار واختفاء الادوية الهامة.

يستوجب على وزارة الصحة القيام بدورها القانوني في ضبط أسعار الادوية وفقا لأسعارها في دول الإنتاج مع هامش ربح لا يتجاوز 1% واحد في المائة وأيضا سحب وكالات الادوية من الشركات التي ترفض توفير الادوية وإلغاء تلك الوكالات والسماح لجميع التجار بالاستيراد دون قيود ودون احتكار وعدم استعادة تلك الوكالات الملغاة مهما كان المبرر .

نؤكد على أهمية ضبط سوق الدواء واسعاره وكسر الاحتكار وتفعيل دور وزارة الصحة لضبطها خصوصا في ظل اختفاء كثير من المبررات والاعذار الذي كانت تتعذر بها شركات الادوية لفرض شروطها.

ونأمل من وزارة الصحة سرعة التحرك لضبط سوق الدواء المنفلت والاجابة على تساؤلات الشعب اليمني لماذا ترفض وزارة الصحة ضبط أسعار الادوية وكسر الاحتكار؟!