عدن..وقفة احتجاجية لمنتسبوا السلطة القضائية امام المعاشيق

المشهد الجنوبي الأول _ عدن

نفذ منتسبوا الجمعية السكنية لمنتسبي السلطة القضائية(2)، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام بوابة قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، تنديداً بالاعتداء والبسط على المخططات الرسمية التابعة للجمعية، من قبل جهات “متنفذة وغير معروفة”، حد قولهم.

وفي الوقفة التي جاءت تلبية للدعوة الصادرة عن الهيئة الإدارية للجمعية السكنية لمنتسبي السطة القضائية (2)، رفع المحتجون من منتسبي السلطة القضائية لافتات ورددوا شعارات، طالبوا من خلالها رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة الوزراء، والسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بوزير الدولة – محافظ عدن أحمد حامد لملس، طالبوهم بالتوجيه بإيقاف الاستحداثات التي تقوم بها تلك الجهات المجهولة في وحدات جوار أراضي السلطة القضائية.. مؤكدين أن ما يحدث من اعتداء على أراضيهم لا علاقة له بالمصلحة العامة المتمثلة بإنشاء مطار عدن المدني المستقبلي، كما تزعم تلك الجهات “المضللة للرأي العام”، بحسب تعبيرهم.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكد القاضي محمد شيخ، رئيس الجمعية السكنية لمنتسبي السلطة القضائية بعدن، أن جمعيتهم السكنية رسمية ومرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحسب النظم والقانون.

وأضاف “شيخ” أن لدى الجمعية مساحة أرض في أطراف المدينة، تم صرفها واعتمادها رسمياً من فرع الهيئة العامة للأراضي لمنتسبي السلطة القضائية، “إلا أننا تفاجأنا مؤخراً بالاعتداء والبسط على أراضينا من قبل جهات مجهولة، بعمل سور حولها، مضللين على الرأي العام بأن تلك الأرض تقع في إطار المساحة المحددة لإنشاء المطار المدني المستقبلي، وأنه سيتم فيها إنشاء مطار عسكري أو تخصيصها كمساحة عسكرية، دون أن يكون هناك أي توجيه رسمي بذلك”.

واستطرد بالقول: “نحب التوضيح للرأي العام بأننا مع المصلحة العامة في إنشاء المطار المستقبلي، ونؤكد أن أرضنا لا تقع في إطار المساحة المحددة لإنشاء المطار، وتبعد عنها بنحو ثلاثة كيلو مترات”.

وأوضح رئيس الجمعية السكنية لمنتسبي السلطة القضائية بعدن قائلا: “لدينا حكم قضائي من محكمة البريقة الابتدائية يؤكد أحقيتنا بتلك الأرض وإيقاف وإزالة الاستحداثات فيها، إلا أن الحكم للأسف لم ينفذ.. والهدف من وقفتنا هذه هو مطالبة السلطات التنفيذية في الدولة بتنفيذ القرارات القضائية وإعادة الحق إلى أهله”.

ودعا القاضي شيخ – في ختام تصريحه – النائب العام القاضي قاهر مصطفى للوقوف معهم في محنتهم هذه والانتصار لهم وللقانون بتمكينهم من حقهم القانوني.