الوديعة السعودية المعلنة واثرها المحدود على الاقتصاد

عادل السنيدي

الوديعة السعودية لن تقوم وحدها بدور المنقذ لاقتصاد البلاد يبدو  من غير المامول ان تحدث الوديعة اثرا ايجابيا ملموسا في الازمة الاقتصادية المستفحلة في ظل توقف واهدار الموارد.

الحل لن يكون جذريا يجب ان توظف الموارد بشكلها الصحيح لان الاقتصاد على المحك اليوم يعاني من تصدعات هيكلية عديدة في منظومته …ياتي في صدارتها ازمة خانقة في،الموارد العامة.. وعجزا كبيرا في الاحتياطي النقدي انعكس بشكل مباشر،على انهيار متواصل للعملة المحلية وارتفاع اسعار الوقود والسلع المعيشية التي اثقلت كاهل المواطنين قد تصل الى عجز الحكومة وعدم مقدرتها لدفع المرتبات ..

وعليه يجب ان تستقل الوديعة كرافد وداعم لاقتصاد وليس،لسد نفقات الحكومة وان تسد النفقات من خلال تفعيل الموارد عن طريق وعاء، ضريبي،واحد وترشيد النفقات الداخلية والخارجية ايقاف طباعة العملة الورقية تشجيع الاستثمار،ورفع القيود عليه تشجيع الاستثمار الزراعي والصناعي من اجل تشجيع الصادرات وكذلك اعادة تصدير النفط  لرفد  البنك المركزي بعملة الاجنبية للايفاء ،بالالتزماتها …
ولهذا لن تقدم الوديعة حلا سحويا لوحدها ثم إنها ضئيلة جدا فالخبراء يقولون إن الاقتصاد المنهار اصلا بسبب الحرب والنمط الاستهلاكي للمجتمع ربما سيحتاج إلى مئه مليار دولار …
سيكون تاثير الوديعة مؤقتا سيضل الاستيراد ضاغطا على العملة الصعبة والحاجه لها مما يجعل قانون الطلب يعصف برقبه العملة المحلية الضعيفة اصلا متسببا في عوده انهيارها المتتابع وكانك بابو زيد ماغزيت ..
الخلاصة ..لست هنا محبطا لكني كاحد المختصين واعمل في المجال الاقتصادي الحر اراء ان الوديعه وحدها لاتكفى ونحن بحاجه الى باكش كامل من الإجراءات الاقتصادية اساسها التقشف الحكومي وتحفيز الاقتصاد بإجراءات اولها محاصرت الفساد..وآخرها جذب الاستثمار الحقيقي والإصلاح البنكي والضريبي وتفعيل القوانين والقضاء لحماية المستثمر وجعله يعمل في بيئه امنه ..اما سياسه الودائع بالتقطير ماهي الا ابر فولتارين مهدئة