الدول تتهم مسؤولي الشرعية بنهب المساعدات الإنسانية المقدمة لليمنيين

المشهد الجنوبي الأول _ متابعات

في رد قاس من الدول الأوروبية المانحة على فساد مسؤولي الشرعية رفضت الدول المانحة تقديم اي مساعدات لليمنيين عبر الأمم المتحدة

وحسب مصادر في حكومة المناصفة ان الدول الأوروبية رفضت تقديم الدعم المادي اللازم الذي طالبت به الأمم المتحدة وحكومة المناصفة لتعزيز الوضع الاقتصادي جنوب اليمن، بسبب اعتماد حكومة المناصفة على ما تحصل عليه من دعم مالي دولي سنوياً واكتفاءها بالاعتماد على ذلك الدعم دون عمل أي حلول فعلية لتحسين الوضع الاقتصادي وتقديم الخدمات للمواطنين.

وقال المصادر إن تصريحات سفير الشرعية في بلجيكا محمد طه مصطفى تكشف رفض الدول الأوروبية المساهمة بشكل جيد في تقديم الدعم المادي لحكومة الشرعية المتواجدة خارج اليمن، إذ يبدو أن هذه الدول أصبحت ترى في تقديمها أي دعم لهذه السلطة بأنه مساهمة منها في إطالة أمد الحرب ومساهمة منها في رفع ثروة مسؤولي الشرعية واستثماراتهم في الخارج.

واكدت المصادر إن دول أوروبا أصبحت واثقة من أن أي دعم مادي للشرعية يجعل الأخيرة متمسكة باستمرار الحرب أطول فترة ممكنة والتفافها على أي دعوات أو مبادرات سلام لوقف الحرب في اليمن.

وتحاول الشرعية جمع أكبر قدر من الأموال من المانحين الدوليين تحت عناوين التعافي الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، غير أنها هذا العام انصطدمت فيما يبدو برد قاسٍ من الدول الأوروبية التي اشترطت على الشرعية أن تشرع بعملية سلام حقيقي والوصول لاتفاق سلام شامل يوقف الحرب في البلد الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية عرفها التاريخ، الأمر الذي دفع بسفير حكومة هادي في بلجيكا إلى التصريح بالقول أنه “لا يسعنا الانتظار للوصول إلى اتفاق سلام شامل في اليمن حتى نتمكن من بدء العمل على وضع اللبنات الأساسية للتعافي في مختلف المجالات التي تشمل التنمية الاقتصادية والزراعية وتمكين المرأة ودعم البنك المركزي لاستقرار العملة ودعم المشاريع الصغيرة التي تعود بالفائدة على الأسر الفقيرة”.