دعوات للتحقيق مع محافظ البنك المركزي وانهاء حقبة الفشل والفساد

فتحت واقعة فساد البنك المركزي، الباب أمام ضرورة إجراء عملية تطهير شاملة لما تسمى بالشرعية التي طعنت الجنوب بجرائم فساد ضخمة كبّدت الجنوبيين معاناة قاتمة، فالنيابة العامة في العاصمة عدن استدعت محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، لمخالفة حكم قضائي بمنع اعتماد توقيع نائب عام ما تسمى الشرعية، وقد صرف مبلغ 487 مليونًا و762 ألفًا و994 ريالًا للإخواني المدعو أحمد الموساي بتاريخ 16 فبراير الماضي.

التحقيق مع المعبقي عزّز الآمال في فتح صفحة فساد البنك المركزي الذي تفشّى على مدار الفترات الماضية وكبّد المواطنين الجنوبيين معاناة مرعبة على الصعيد الإنساني والمعيشي من جرّاء تفاقم حدة الفقر في كل أرجاء الجنوب.

فساد البنك المركزي على وجه التحديد، تجلّى واضحًا خلال حقبة حافظ معياد الذي استخدم المال العام لمصالحة الشخصية, وتعيين المقربين منه في دوائر مهمة بالبنك واستخدم منصبة كأداة قمع وتهديد لكل من وقف ضد فساده، فمنذ ذلك  الحين، فشل البنك في احتواء أزمة انهيار العملة رغم عملية الرابط الشبكي مع قطاع الرقابة، وإيقاف العديد من شركات ومحلات الصرافة.

عملية المضاربة في العملة المحلية إلى جانب عجز البنك المركزي عن كبح جماحها، ساهم في ازدهار التربح وارتفاع ثروات قلة من المضاربين، في مقابل زيادة الأزمات المعيشية وإتساع الفقر.

تزامن ذلك مع مواصلة الريال حالة الانهيار الشديدة أمام العملات الأجنبية وذلك للعام الخامس على التوالي، في وقت زادت فيه حدة الانهيار عقب كشف تورط البنك المركزي اليمني في عمليات مضاربة بالعملة ونفاد الوديعة السعودية.