بريطانيا تستلم ملف اتفاق الرياض بعد فشل السعودية في تمريره

المشهد الجنوبي الأول / تقرير

تواجه السفير البريطاني لدى اليمن تعقيدات عدة تحول دون تحقيق خرق في اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر 2019 بين حكومة “هادي” والمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث بدأ السفير البريطاني ريتشارد أوبنهايم جولة تقريب وتصالح بين مكونات التحالف الداخلية جنوب اليمن عله يتمكن من تحقيق اختراق في الاتفاق المتعثر تنفيذه للعام الثالث على التوالي.

أوبنهايم وصل إلى عدن قادماً من السعودية التي كانت راعية رئيسية للاتفاق بين أقطاب الصراع في الجنوب المنخرطة ضمن التحالف السعودي الإماراتي والتي تتصارع فيما بينها البين على السلطة على الرغم من أن التحالف هو من يتحكم بكل شيء تقريباً في الجنوب، ويبدو أن السعودية سلمت ملف اتفاق الرياض لبريطانيا في مؤشر على اعتزام الرياض الانسحاب تدريجياً من اليمن بعد الخسائر التي تكبدتها من الحرب التي تقترب من دخول عامها الثامن دون تحقيق أي نتيجة ودون تحقيق الرياض أو أبوظبي لأهدافهما المعلنة.

أوبنهايم لا يزال يواجه صعوبات عدة قد تحول دون تحقيقه أي تقدم أو اختراق في اتفاق الرياض، في حين تهدف كلاً من الإمارات والسعودية لتنفيذ اتفاق الرياض بما يعود على تسهيل وتحقيق مصالح كل طرف منهما كلاً على حده وهو ما يقود إلى تصادم سبق أن تكرر هذا التصادم على الميدان بين القوى المحلية المدعومة من التحالف، في حين يسعى الأطراف الغربيون كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى استغلال اتفاق الرياض للبناء عليه وتشكيل ائتلاف سياسي وعسكري يكون تحت السيطرة الغربية المباشرة كي يسهل على القوى الدولية استخدام هذا الكيان لمواجهة الحوثيين والمكونات اليمنية الأخرى، حيث تسعى الدول الغربية إلى تحقيق توازن سياسي في اليمن يسمح ببقاء نفوذها في البلد المهيمن على أهم خطوط الملاحة البحرية الدولية وأهم المضائق حول العالم، ومن وجهة نظر القوى الدولية فإن استمرار تنفيذ مخططات الخارج في اليمن وتحديداً في المناطق الجنوبية لن يحدث طالما ولا يزال هناك تهديد لأي وجود عسكري أجنبي على الأراضي اليمنية في الجنوب قادم من الشمال وبالتالي فإن هدف إضعاف قوات الحوثي والقوى القبلية الموالية والمناهضة للتحالف السعودي الإماراتي وإخضاع جنوب اليمن للاحتلال المباشر أو غير المباشر هو هدف تكتيكي للقوى الدولية الكبرى المستفيدة من إخضاع جنوب اليمن لسيطرتها وتحكمها.

هناك عدة عوائق أمام القوى الدولية الرامية لتحقيق هذا المخطط تتمثل في استمرار تصادم وصراع الأطراف المحلية المنخرطة في ولائها وتبعيتها للجهات الخارجية كحزب الإصلاح وتيار حزب المؤتمر الموالي للإمارات والقيادات القبلية النافذة في الشمال والجنوب التابعة للسعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

أبرز هذه العوائق تتمثل في استمرار رفض الانتقالي تنفيذ اتفاق الرياض إلا بعد عودة كل أعضاء حكومة هادي إلى عدن، فيما الطرف الأخير يرفض بذريعة عدم وجود بيئة أمنية ملائمة لوجود الحكومة في عدن وأن هذا يتطلب بحسب تصريحات وزير الداخلية بحكومة هادي المحسوب على الإصلاح يتطلب فرض الداخلية سيطرتها على كافة الوحدات الأمنية في عدن ما يعني إعادة سيطرة الإصلاح على الملف الأمني في عدن وهو ما يعني عودة الإصلاح إلى عدن بشكل أو بآخر.