الإدارة العامة للواجبات الزكوية في عدن تعقب على رجل الاعمال خالد نعمان

المشهد الجنوبي الأول/ عدن

أصدرت الإدارة العامة للواجبات الزكوية في العاصمة عدن تعقيبا حول الشكوى التي تقدم بها رجل الاعمال اليمني خالد عبدالواحد نعمان العريقي صاحب شركة استيراد (كانون) في عدن.

وقالت إدارة الواجبات في تعقيبها ” إن الشكوى الكيدية التي تقدم بها المدعو عبدالواحد نعمان العريقي، تفتقر إلى المصداقية، وفي باطنها تحتوي على التحريض المبطن للمكلفين الواجب عليهم شرعا وقانونا دفع الزكاة إلى الجهة المخولة قانونا بجباية الزكاة وهي الإدارة العامة للواجبات الزكوية بموجب قانون الزكاة رقم (2) لسنة 1999م، فهذا بحد ذاته تحريض للتجار بعدم دفع الزكاة للدولة”.

وأضاف ” أن الشكوى الكيدية والمبطنة ما هي الا محاولة افساد الجهود التي تبذل من قبل الادارة العامة للواجبات، في تحصيل الإيرادات، فهو قد ذهب إلى اتهام الإدارة بصرف الزكاة على المسؤولين وشراء الذمم، وقد اتهم مسؤولي السلطة المحلية في المحافظة بقاسم الزكاة وهي ما يجعل من التجار المكلفين بإداء إلى التهرب بعدم دفعها للدولة والتهرب من ادائها بحجة انها تذهب لجيوب المسؤولين”.

وتابعت الإدارة في تعقيبها ” وللعلم فأن الإدارة العامة حرصت على مخاطبة الغرفة التجارية واشراكها في توعية التجار بأهمية دفع الزكاة وحثهم على سدادها، بل وتقدمت بأكثر من مذكرة إلى الغرفة تدعوهم فيها إلى المساهمة وتحصيل الزكاة ومحاربة التهرب الزكوي”.
وقالت الإدارة” وكان الأحرى بالأخ نعمان بدلا من التحريض على السلطة المحلية والإدارة المحلية للواجبات ان يبادر بسداد ما عليه من زكاة وذلك من أجل رفع ايرادات المحافظة ويكون قدوة لغيره من التجار”.

واكدت” ان ما ذهب إليه في شكواه من ان هناك ابتزاز وبلطجة من قبل موظفي الواجبات وان هناك شكاوى من المكلفين بذلك، فنحن نقول له أي هي الشكاوى؟ ولماذا لم تقدم إلى الإدارة العامة للواجبات؟، فالإدارة لم يتقدم إليها أحد بأي شكوى ولو كان ذلك حدث فان الادارة على اتم الاستعداد لمحاسبة كل موظف يثبت عليه ممارسة الابتزاز والبلطجة، بل احالته الى التحقيق والجهات القضائية”.

وأكدت ” أن مكتب المدير العام مفتوح لأي مكلف يتعرض للأبتزاز، ولكن الشكوى كما اسلفنا سابقا الغرض منها هو التشهير والتحريض ضد مديرها العام الذي منذ ان تسلم الإدارة حرص كل الحرص على رفع الإيرادات ومحاربة التهرب الزكوي ومنع الدفع مركزيا إلى صنعاء حيث انه في السابق كان كبار المكلفين يدفعون مركزيا في صنعاء، وهذا يحرم مدينة عدن من إيرادات طائلة كانت تذهب إلى صنعاء، فجميع شركات الاتصالات وكذلك جميع البنوك التجارية والمصارف وفروع الشركات الكبرى كانت تدفع مركزيا وتتحجج ان المركز الرئيسي المتواجد في صنعاء بانه هو من يدفع الزكاة ويحرم عدن، من إيرادات قد تنفع المحافظة في تسيير أمورها ونحن نعلم ما تعانيه عدن من شحة الامكانيات المالية، وعندما بدأت ادارة الواجبات بتحصيل الزكاة في عدن ممثلة بمديرها العام من كبار المكلفين بدأت ايادي الشر والأقلام المأجورة التابعة لسلطات صنعاء، بالتحريض والتشهير والغرض واضح وهو (عدم تحصيل الإيرادات في عدن وبقائها كما كانت سابقا تدفع مركزيا في صنعاء)”.
وبشأن مصرف الكريمي، أوضحت الإدارة ” ان مصرف الكريمي هو من كبار المكلفين الذين كانوا في السابق يدفعون الزكاة مركزيا في صنعاء، وعند مخاطبته بضرورة الدفع في عدن بحكم انها العاصمة وبحكم انه يملك 14 فرعا في عدن إلا انه ظل يتهرب ويتعلل بأعذار واهية، الا ان تم اقناعه بالدفع في عدن ومع ذلك لم يقدم الزكاة الصحيحة المفروضة عليه، والكل يعلم كيف اشتغل في فترة الحرب وما بعدها وإلى اليوم أغلب موظفي الدولة يتسلمون رواتبهم من مصرف الكريمي وغيرها من المعاملات البنكية والمصرفية، وعندما تم طلب منه احضار الحسابات الختامية السنوية ليتم حساب الزكاة الصحيحة الواجبة عليه الا انه قام باحضار شيك بمبلغ أقل بكثير من الزكاة المفروضة عليه قانونا، وعندما تم رفض استلام الشيك قام بعمل ضجة وتقدم بافتراءات واكاذيب عارية من الصحة والمصداقية، والتي قام باستغلالها وتوظفيها التاجر خالد عبدالواحد نعمان العريقي لغرض في نفسه يعقوب (الغرض اضعاف ايرادات عدن)”.

وأكدت الإدارة العامة عبر مديرها العام من ان أي مكلف يتخلف او يتهرب عن دفع الزكاة المفروضة شرعا وقانونا سوف يتم اتخاذ الإجراءات لقانونية بحقه وذلك برفع كافة الموارد الزكوية للعاصمة عدن، حيث ان العاصمة بحاجة لتنمية خدمية واجتماعية لصالح العام”.

واختتم الإدارة تعقيبها ” بان لها الحق في مقاضاة مقدم الشكوى بما بدر منه من إساءة وتشهير وتحريض على الإدارة والسلطة المحلية في عدن بغير دليل”.