السؤال أين دور الانتقالي؟ من فساد الشرعية المفرغ منه
عمار علي أحمد
فساد الشرعية وحكومتها أمر مفروغ منه.. السؤال أين دور الانتقالي؟ باعتباره خارج قوى الشرعية التي تورطت في هذا الفساد.
مش مطلوب منه أن يصنع معجزة، لكن في ألف خيار يمكن يستخدمه ويشكل ضغط على الشرعية.
منها مثلاً:
يطالب رئيس الحكومة باعتباره شريك فيها بعقد مؤتمر صحفي ويكشف للرأي العام حقائق الوضع الاقتصادي:
– حجم الايرادات المحصلة في المناطق المحررة، وعلى رأسها النفط والغاز
– ماهي المحافظات والقطاعات التي ترفض توريد عائداتها الى البنك المركزي بعدن حتى يعلم الناس من غريمهم
– حجم النفقات وعلى رأسها مرتبات مسئولي الشرعية
واذا رفض معين، على الانتقالي ان يكشف عن ذلك عبر وزرائه بالحكومة.
هذه أول خطوة لتشخيص المرض
الانتقالي اصبح شريكاً بالحكومة، يعني انه يتحمل معها مسئولية كل هذا العبث والدمار في المناطق المحررة.
وعليه ان يضغط سياسياً وشعبياً نحو وضع برنامج واضح ومحدد لإصلاح الاختلالات داخل الشرعية وبرنامج عمل للحكومة.
يتم بعد ذلك الاتفاق على خطوات تنفيذ الشق الأمني والعسكري
شرعية الإخوان تصوّر ان المشكلة كلها الآن في عدم عودة الحكومة بسبب عدم تنفيذ الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض، وهذه مغالطة.
والحقيقة ان الحكومة بلا برنامج ولا صلاحيات وأغلب العبث والفساد من رأس الشرعية وتحديداً في هادي والعصابة المحيطة به.
اصلاح أسباب الفساد والعبث حالياً يتجاوز أصلاً صلاحيات الحكومة.
مثلا، هناك عشرات التعيينات من وكلاء ومستشارين وملحقين ومدراء لا حاجة لهم ويستنزفون العملة الصعبة برواتبهم التي يستلمونها بالدولار،
ويجب الغاء هذا العبث وهذا خارج صلاحيات الحكومة.
جزء كبير من أسباب الانهيار الاقتصادي بسبب أداء قيادة البنك المركزي ولابد من تغييرها وهذا ما يرفضه هادي بشدة.
اختلالات وعبث مصدرها هادي والعصابة المحيطة به ودون وقف هذا لن يتغير شيء..