تقرير حقوقي يكشف عدد من انتهاكات الانتقالي في عدن

المشهد الجنوبي الأول| عدن 

كشف تقرير صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات ،اليوم السبت، عدد من الانتهاكات التي شهدتها مدينة عدن خلال يوليو الماضي.

وبحسب التقرير فقد بلغ عدد الانتهاكات التي تم رصدها 40 انتهاكاً، متهماً قوات المجلس الانتقالي ، بارتكاب معظمها.

وأشار التقرير إلى أن تلك التشكيلات العسكرية التابعة للانتقالي، نفذت حملة اعتقالات تعسفية طالت مدنيين ومقاتلين في ألوية العمالقة في الساحل الغربي، وناشطين وأطباء، وأئمة مساجد، حيث أُخضع العديد منهم للإخفاء القسري، والتعذيب والمعاملة السيئة.

وحمَّل “التقرير” الانتقالي مسؤولية استمرار الانتهاكات في عدن، والتي ترتفع بشكل مقلق يُهدد حياة المدنيين، لافتاً إلى أن السكان يخشون من المداهمات الليلة والاشتباكات المستمرة والسطو على ممتلكاتهم، إضافة إلى ظهور عصابات مسلحة تمارس الاعتقال والقتل ضد المدنيين.

ووثَّقت المنظمة ،في الفترة الواقعة بين 27 و31 يوليو، اعتقال 11 مدنياً في مديرية “دار سعد” من قِبل قوات مسلحة تابعة للقائد “منير اليافعي” بعد مداهمة منازلهم، دون أية أوامر قضائية.

وكانت دائرة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي ، اتهمت ،في 27 يوليو الماضي، حكومة هادي ومليشيات الإصلاح بارتكاب المئات من الجرائم والانتهاكات بحق أهالي 4 محافظات خلال النصف الأول من العام الجاري 2021م.

ونشرت دائرة حقوق الإنسان تقريراً حقوقياً استعرض جرائم حكومة هادي ومليشيات الإصلاح والتنظيمات الإرهابية خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2021م، في محافظات شبوة وحضرموت ولحج وسقطرى، والتي بلغت حوالي 262 جريمة تم رصدها خلال الفترة الماضية.

بدورهم، حذَّر حقوقيون من استمرار الانفلات الأمني في المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف، مشيرين إلى أن الجرائم الجنائية والانفجارات المتكررة والاغتيالات التي طالت عدداً من المدنيين والعسكريين والأمنيين، وانتشار العصابات المسلحة والسطو والبسط على الممتلكات العامة والخاصة، حوَّلت حياة المواطنين في المحافظات الجنوبية، إلى رعب وخوف، وسط غياب دور الأجهزة الأمنية المعنية بحماية المواطنين.
محمِّلين التحالف وحكومة هادي ومليشياتها والانتقالي مسؤولية الفوضى الأمنية في المحافظات الجنوبية.