حكومة هادي تتلذذ بمعاناة ابناء الجنوب وتقود الوضع المعيشي نحو المجاعة

المشهد الجنوبي الأول | خاص

في ظل استمرار إنهيار العملة المحلية امام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية، وعدم قدرة حكومة هادي والانتقالي على معالجة الأوضاع الاقتصادية ، التي تعتبر شريان حياة كل الأسر نتيجة عدم القدرة في تحمل تكاليف تلبية احتياجاتهم الأساسية ، من المتوقِع أن يزداد من تفاقم الوضع المعيشي اكثر تدهوراً ، في المحافظات الجنوبية التي تقف بين الازمات الاقتصادية وحرب الخدمات.

ولهذا تشهد عدن وبقية المحافظات هذه الايام حالة عميقة من التدهور الاقتصادي، زادت من عمق الأزمات ومن عبء الحالة الاقتصادية والمعيشية لدى جميع المواطنين، نتيجة انقطاع الرواتب، وانهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية بشكل مستمر حيث وصل قيمة الكيس الدفيق وزن 50 كيلوجرامًا 35 الف ،مما يجعل الأوضاع الاقتصادية تتجه نحو مجاعة حقيقية بنسبة 95% وتتدهور الحياة بصورة أكبر ويتضرر المواطنون بشكل كبير. بالاضافة إلى رفع رسوم الجمارك الى 100%.

وبحسب خبراء اقتصاديون فأن استمرار انهيار العملة ستنتج عنها “كارثة اقتصادية” تلقي بظلالها على الحركة التجارية مما يمثل عبئا كبيرا على المواطنين العاجزين عن شراء سلع أساسية لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقما، بشكل مأساوي، ولا يستطيع الموطن على مقاومتها ولهذا ينتشر الجوع والفقر ، مما يجعل المواطنين في عدن وبقية المحافظات على حافة المجاعة، بنسبة الـ 95 % ، وفق تقارير الأمم المتحدة.

وفي هذا الشأن يرجع مراقبون الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها تلك المحافظات إلى وجود ضغوط اقتصادية تمارسها حكومة هادي ضد أبناء المحافظات الجنوبية تتمثل في تجويع الشعب وسرقة الثروات النفطية خصوصا بعد ان رفض المواطنون الفساد الذي تمارسة مليشيات الشرعية الإخوانية ،مؤكدين أن الأزمات حرب اقتصادية مقصودة.

ومع صعود أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني ومستمر وانهيار العملة وتدهور الحالة الاقتصادية والمعيشية وصعوبة الحياة التي تزداد كل يوم واصبح المواطنين في حالة يرثاء لها نتجية الفقر والأزمات، يقف المجلس الانتقالي مكتوف الأيدي في الواقع ومستغل تلك الازمات الاقتصادية ضد حكومة هادي كورقة سياسية واقتصادية رابحة متناسي معاناة المواطنين فكل ما يهمة السلطة فقط؛ ولهذا لم يجعل لانهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار حد تقف عنده ،لأنه كلما زادت نسبة الإرتفاع زاد الاستغلال واربح السياسي وهذا جعل المواطن في عدن وبقية المحافظات الجنوبية يسير نحو المجاعة الحقيقية.

من جهة اخرى يمارس حزب الإصلاح سياسة التجويع الاقتصادية ضد المواطنين من أبناء المحافظات الجنوبية ويزيد من معاناتهم المعيشية والاقتصادية كونه المسيطر على النفط والغاز والتجارة والمتحكم في البنك المركزي ومحلات الصرافة ، ولهذا شهدت المحافظات انهيار في العملة وإرتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية مما أدى إلى تفاقم المعاناة واثقل كهل المواطن .

جدير بالذكر ان صمت الاطراف المتصارعة على استمرار حكومة هادي في طباعة العملة يشير إلى أن اتفاق سري غير معلن بين حزب الإصلاح والمجلس الانتقالي وحكومة هادي في حرب اقتصادية ضد المواطنين وما إنهيار العملة المحلية امام العملات الأجنبية و إرتفاع الأسعار المواد الغذائية إلا اكبر دليل.