النص الحرفي لمشروع الحل السياسي والأمني المقدم من ولد الشيخ في مفاوضات الكويت

المشهد الجنوبي الأول/رأي اليوم

وصل “رأي اليوم” النص الكامل لمشروع الحل السياسي والامني الذي عرضه المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ على الاطراف اليمنية، و الذي قبله وفد حكومة هادي، فيما رفضه وفد صنعاء.

و مساء الخميس اعلن القيادي في جماعة أنصار الله (الحوثيون) صالح الصماد، إنه سيتم الإعلان عن أعضاء المجلس السياسي الأعلى، الذي أعلنت الجماعة عن تشكيله بالاتفاق مع حزب الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، خلال الـ72 ساعة القادمة.

وفيما يلي النص الحرفي للمشروع:

ان الاطراف بهذا الاتفاق (الاطراف):

اذ التقت برعاية الامم المتحدة بين الخامس عشر والحادي والعشرين من ديسمبر 2015 في بيال سويسرا وبين الحادي والعشرين من ابريل والثلاثين من يونيو وبين السابع عشر من يوليو و…..2016 في دولة الكويت.

واذ تعبر عن عميق امتنانها لصاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على رعايته للسلام في المنطقة ولحكومة وشعب دولة الكويت على حسن الضيافة والحفاوة والدعم الذي قدموه باستضافتهم الكريمة للمفاوضات والدفع بها قدما.

واذ ترحب بجهود الامم المتحدة للتوصل الى حل سياسي دائم للصراع في اليمن واذ ترحب بقيام المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد بتيسير هذه المشاورات.

واقتناعا منها بالضرورة الملحة لانهاء العنف في اليمن وارساء مؤسسات الدولة والعودة لانتقال سياسي وفقا لقرار مجلس الامن رقم (2216) (2015) ومبادرة مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية (2011) (المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية) ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اختتم اعماله في 2014 (مخرجات الحوار الوطني) والقرارات الاخرى ذات الصلة.

 ومدفوعة بشكل خاص بالحاجة العاجلة للاستجابة للظروف المعيشية المتدهورة التي يعانيها الشعب اليمني والى رغبته الجامحة في تحقيق السلم والامن والمصالحة الوطنية واعادة بناء اليمن التي انهتكها الحرب.

والتزاما منها بمبادىء الحكم الرشيد والقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان وسيادة القانون والمضي نحو تحقيق الديمقراطية الشاملة للجميع.

وادراكا منها للحاجة الى تلبية تطلعات الشعب في الجنوب وضمان تمتعه بكافة منافع الحكم الرشيد (القضية الجنوبية) بما يتواءم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

واقرارا منها ان الحل السياسي الديمقراطي الشامل هو وحده الكفيل بتسوية الصراعات القائمة والتزاما منها على هذا الاساس باعادة البلاد الى مسار انتقالي سياسي منتظم ينبني على حوار سياسي شامل تشارك فيهالمرأة.

وعزما منها على التوصل الى اتفاق شامل ينهي الحرب بشكل كامل ودائم في البلاد ويضع الاسس لاستكمال ناجح للانتقال السياسي في اليمن.

اتفقت على ما يلي:

1- انهاء النزاع المسلح

1.1. تتفق الاطراف بموجب هذا النص على العمل من اجل الوصول الى حل سياسي يضع حدا نهائيا دائما وشاملا للحرب في اليمن بما يكفل الوقف الكامل ،والشامل والدائم لكافة اشكال العمليات العسكرية

2- الاتفاق

2.1. يمثل هذا الاتفاق الموقع في الكويت بتاريخ ….يوليو تموز 2016 (ويشار اليه فيما يلي ب”الاتفاق”) مع ملحقاته نصا واحدا منسجما وغير قابل للتجزئة (اتفاق الكويت).

3- الاجراءات الامنية الانتقالية

3.1. يتم انشاء لجنة عسكرية وامنية وطنية بالاضافة الى لجان عسكرية وامنية على مستوى المحافظات المنصوص عليها في الملحق الاول لهذا الاتفاق.

3.2. تتكون اللجان العسكرية والامنية المذكورة اعلاه من ضباط عسكريين وامنين رفيعي المستوى يتمتعون بالكفاءة والمهنية مقبولين لدى الاطراف ولم يشاركوا بشكل مباشر في العمليات العسكرية منذ سبتمبر2014 ويبدون التزاما باهداف هذا الاتفاق وتكون تشكلة اللجان على النحو المبين في الملحق الاول لهذا الاتفاق ويتم تعيين اعضائها بمرسوم.

3.3. وتتولى اللجنة العسكرية والامنية الوطنية مسؤولية تأمين مدينية صنعاء (امانة العاصمة ومحيطها الامني) والاشراف على الترتيبات الامنية على المستوى الوطني فيما تتولى اللجان العسكرية والامنية على مستوى المحافظات نفس المسؤوليات في مدينتي تعز والحديدة.

3.4. تتولى اللجان العسكرية والامنية مسؤولية تنفيذ الاجراءات الامنية الانتقالية المنصوص عليها في هذا الاتفاق وتجنب أي فراغات امنية ،كما تتولى ضمان امن وسلامة السكان ومؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية ومقرات السفارات والمنظمات الدولية ،وتكون للجان العسكرية والامنية سلطة تنفيذية مؤقتة في القيام بمهامها.

3.5. تتولى اللجان العسكرية والامنية الاشراف على:

(أ) انسحاب المليشيات والوحدات والتشكيلات العسكرية المحددة في الملحق رقم xx.

(ب) تسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة وفقا للاتفاق ويتم التسليم للمؤسسات التي تحددها اللجنة العسكرية والامنية وذلك على النحو المبين في الملحق الاول لهذا الاتفاق ويتم تسليم الاسلحة الى المؤسسات التي تحددها اللجان العسكرية والامنية.

3.6. تبدأ مرحلة تمهيدية مدتها خمسة واربعين (45) يوما اعتبارا من توقيع هذا الاتفاق (المرحلة التمهيدية) ويتم خلالها تنفيذ الاجراءات الامنية بما في ذلك الانسحابات وتسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة في كل من صنعاء (امانة العاصمة ومحيطها الامني) وتعز والحديدة.

3.7. يكون تحديد المسائل التالية على النحو المبين في الملحق الاول لهذا الاتفاق..

(أ) مهام اللجان العسكرية والامنية واماكن تسكيلها والجدول الزمني لذلك.

(ب) تحديد اعضاء اللجنة العسكرية والامنية الوطنية واللجان العسكرية والامنية لمحافظتي تعز والحديدة.

(ج) الوحدات والمجموعات المسلحة التي تقوم بالانسحاب في المرحلة التمهيدية.

(د) تفاصيل واليات تسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال المرحلة الانتقالية.

(هـ) الجدول الزمني لاكمال هذه العمليات.

4.استعادة وتسليم مؤسسات الدولة

4.1.يتم احترام الترايتية القانونية داخل مؤسسات الدولة وازالة أية عوائق او عراقيل تحول دون عمل مؤسسات الدولة بطريقة سلمية ويشمل ذلك حل المجلس السياسي واللجان الثورية والشعبية ومغادرتها لكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة الانتقالية.

4.2.يتم تقليص أي اضطراب في عمل الحكومة وتقديم الخدمات خلال عملية استعادة وتسليم مؤسسات الدولة.

4.3.تعطي الحكومة الاولوية للمسائل الاتية:

(أ) السير المضطرد للوزارات ومؤسسات الدولة على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات خاصة احترام الطبيعة المستقلة والفنية للخدمة المدنية.

(ب) ايصالالمساعدات الانسانية للشعب.

(ج) تفعيل الخدمات الاجتماعية.

(د) اعادة الاعمار.

(هـ) انعاش الاقتصاد.

4.4. ويحدد الملحق الثاني لهذا الاتفاق الجدول الزمني والخطوات المحددة لاستعادة وتسليم مؤسسات الدولة وتقليص الاضطراب في عمل الحكومة.

5.اطلاق سراح الاسرى والمعتقلين

5.1.تتفق الاطراف بموجب هذا النص على اطلاق سراح المعتقلين المشمولين بقرار مجلس الامن الدولي 2216 (2015) وكافة اسرى الحرب والموضوعين تحت الاقامة الجبرية وبالعمل على معالجة مسالةالمفقودين والمخفيين قسريا.

6.المساعدات الانسانية وانقاذ الاقتصاد

6.1.تلتزم الاطراف بتسيير وصول وحركة المساعدات الانسانية والموظفين الانسانيين بحرية ودون عوائق، وبازالة اية عراقيل لحركة الافراد والمواد التجارية برا وبحرا وجوا عبر حدود اليمن او في داخله وفقا للقوانين المعنية وباتخاذ اجراءات عاجلة لانقاذ الاقتصاد بشكل سريع.

7.الاتفاق السياسي

7.1.تلتزم الاطراف بالتوصل لاتفاق سياسي كامل وشامل خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق ويشتمل على اليات وطنية ودولية للمتابعة لضمان تنفيذ الاتفاق.

7.2. اتفقت الاطراف على استكمال المشاورات في غضون خمسة واربعين يوما في مكان يتم الاتفاق عليه وذلك بهدف اكمال الاتفاق من اجل سلام شامل ودائم في اليمن.