بلهجة الغاضب..الانتقالي يحذّر من استمرار التصعيد في أبين
المشهد الجنوبي الأول _ عدن
وقوفا على خروقات مليشيا الشرعية في أبين و لحج عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم السبت، اجتماعها الدوري الأول لهذا الأسبوع، برئاسة الدكتور ناصر الخُبجي، القائم باعمال رئيس المجلس، رئيس وحدة شؤون المفاوضات.
وناقشت الهيئة في اجتماعها، أبرز التطورات الامنية والعسكرية في الساحة الجنوبية عموما ومحافظتي أبين ولحج بشكل خاص، والاعتداءات المستمرة من قبل مليشيا الإخوان الإرهابية على قوات الحزام الأمني في مديرية أحور، وخبر المراقشة بمديرية خنفر، بهدف فرض واقع جديد على الأرض لمصلحة قوى الإرهاب وتمكينها من التحرك والوصول بحرية إلى الساحل والمناطق الأخرى، لتفجير الوضع وخلط الأوراق، في تحدٍ سافر لاتفاق الرياض، وجهود التهدئة الهادف لتهيئة الظروف لعملية التسوية الشاملة.
واستعرضت الهيئة في الاجتماع الذي حضره ممثلو المجلس الانتقالي من الوزراء في حكومة المناصفة، ومدير مكتب رئيس المجلس، ومدير أمن العاصمة عدن، ومدير امن لحج، وقائد الوية الدعم والإسناد، والعاصفة، ما تشهده جبهة طور الباحة بمحافظة لحج من استحداثات وحشود وعمليات تجنيد، واستحداث لمعسكرات وفتح الطرق لصالح مليشيات الإخوان، تبعا لاجندات مشبوهة وأعمال غير مشروعة، ضمن مخطط إعلان الحرب على الجنوب، وجهود التحالف العربي والمجتمع الدولي ومقتضيات الحل السياسي اللازمة.
ونددت الهيئة بهذه الأعمال الهادفة لخلق الفوضى وإقلاق السكينة العامة، مشددة في الوقت نفسه على القوات المُسلحة الجنوبية بأن تكون أهبة الاستعداد لمواجهة هذه التحديات، واتخاذ ما يلزم من اجراءات، وإبقاء جميع الاحتمالات مفتوحة وعلى أكثر من صعيد، للدفاع عن مكتسبات شعب الجنوب وكشف العابثين والمتربصين بامن الوطن واستقراره.
ودعت الهيئة، أيضاً الأجهزة الاستخباراتية والاستطلاعية، لرصد جميع التحركات والتجمعات المشبوهة وأعمال التهريب، ومحاولات نقل الأسلحة إلى العاصمة عدن، وإبلاغ التحالف بما يلزم في هذا الجانب.
كما واصلت الهيئة، الوقوف على أداء حكومة المناصفة فيما يخص الإيفاء بالتزاماتها في توفير الخدمات والمرتبات، وضبط الوضع الاقتصادي وسعر الصرف، عقب الدعم المُعلن عنه من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للمشتقات النفطية، ووقود الكهرباء، وقرب تحويل الوديعة إلى البنك المركزي.
وفي هذا الشأن، شددت الهيئة على سرعة البت في تلك القضايا، لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين وترشيد ممارسات بعض الوزراء المُخلة بالشراكة واستحقاقات الوظيفة العامة، وكذا المناصب القيادية العسكرية والأمنية والمدنية وحق التأهيل والتعليم الجامعي والابتعاث الخارجي وفقا للمعايير الصحيحة، بعيدا عن التوظيف السياسي والانتفاع الحزبي والتفرّد بالقرار من دون وجه حق.
