الانتقالي الجنوبي يُطالب حكومة الشرعية بوقف التدهور الاقتصادي
المشهد الجنوبي الأول _ عدن
جدّد المجلس الانتقالي انحيازه للاحتجاجات الشعبية المطالبة بصرف المرتبات وتوفير الخدمات في عدن.
وفي اجتماع لهيئة رئاسة الانتقالي برئاسة ناصر الخُبجي -الأربعاء- أكد المجلس وقوفه إلى جانب المواطنين وتبنيه لمطالبهم المشروعة وحقهم في العيش الكريم، وأن موقفه المبدئي منحاز دائماً إلى جانب المواطن وتبني قضاياه، حسب ما أعلن الموقع الرسمي للانتقالي.
كما طالب حكومة معين عبدالملك بالاضطلاع بدورها في رفع المعاناة عن كاهل المواطن، وتلبية احتياجاته والعمل على إيجاد حلول عاجلة لإيقاف التدهور الاقتصادي المتواصل، وآثاره السلبية على الحياة المعيشية للمواطنين.
وتشهد عدن موجة احتجاجات بدأت الاثنين في كريتر، وتوسعت لتشمل مديريات أخرى، للمطالبة بوقف الانهيار الاقتصادي، وتوفير الخدمات وصرف الرواتب، متهمين حكومة معين عبدالملك بالفشل في أداء مهامها.
ورغم الاحتجاجات الشعبية إلا أن الحكومة المُشكَّلة من الرياض أقرت بعدها بيوم واحد فقط جرعة جديدة في سعر المشتقات النفطية، حيث أصبح سعر المواصلات في عدن 300 ريال، ما يعادل 3 أضعاف المحافظات الشمالية.
وتسببت العملة الجديدة التي أصدرت حكومات هادي كميات كبيرة منها دون غطاء من النقد الأجنبي؛ بانهيار سعر الريال مقابل الدولار وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتزامن ذلك مع وقف المرتبات من قِبل التحالف ما فاقم الأوضاع المعيشية في عدن وبقية المحافظات الجنوبية.
يُشار إلى أن عدد من والوسائل الإعلام الموالية للشرعية والتحالف تصر رغم ذلك الفشل على تصوير عودة الأخيرة إلى عدن، واستقرارها في قصر معاشيق انتصاراً كبيراً لسياسته، ما دفع بالأهالي إلى المطالبة بخروجها من عدن في حال استمرت في تجاهل مطالبهم.
