وثائق حصرية تكشف تورط البنك المركزي اليمني ومحافظه الأسبق زمام بتمرير فضائح غسيل أموال لصالح بنك التضامن بملايين الدولارات

المشهد الجنوبي الأول _ متابعات

كشف الإعلامي الجنوبي جمال حيدرة معد ومقدم برنامج سرطان الأوطان،  عن متورطين في جرائم غسيل أموال بالبنك المركزي اليمني كما اشار اليها تقرير لجنة العقوبات الدولية للخبراء الأمميين

وأكد حيدة في حلقة نوعية ضمن برنامج سرطان الأوطان الذي تبثه قناة الغد المشرق مساء السبت من كل أسبوع، تورط البنك المركزي اليمني بجرائم تمرير سحب ٦٠ مليون ريال سعودي كغسيل أموال خلال شهرين فقط عام ٢٠١٨ فقط، بينما لايزال المخفي من تلك الجرائم هو الاعظم والاوسع دون شك

ونشر البرنامج الاسبوعي التلفزيوني وثائق حصرية تكشف عن جملة من فضائح غسيل الأموال التي جرت عبر البنك المركزي، منها سحب ٦٠ مليون ريال سعودي من البنك المركزي اليمني لحساب ببنك التضامن الإسلامي خلال شهرين فقط من ١٠ نوفمبر ٢٠١٨ إلى آخر نوفمبر من ذات العام، إلى جانب مليون دولار أمريكي.

حيث نشر وثائق تؤكد أنه في تاريخ 29/10/2018 تم سحب 18 مليون ريال سعودي لصالح بنك التضامن الإسلامي، وسلمت من خزينة المركزي “بالشوالة” إلى يد شخص يدعى أحمد محمد قاسم نعمان، بالبطاقة الشخصية، وفي تاريخ 31/10/2018 تم سحب 15 مليون ريال سعودي لصالح بنك التضامن الإسلامي الدولي، وفي تاريخ 11/11/2018

تم سحب 9مليون ريال سعودي لصالح بنك التضامن الإسلامي بيد عادل سعيد جازم عبدالله، وفي تاريخ 20/11/2018 تم سحب 18 مليون ريال سعودي لصالح بنك التضامن الإسلامي، وفي تاريخ 19/11/2018 تم سحب مليون دولار أمريكي لصالح بنك التضامن الإسلامي وعلى يد ذات الشخص أيضاً.

وقال تقرير البرنامج انه وطبقا لتقرير الخبراء الأممين نكشف بالوثائق  اسماء المتورطين بعملية غسيل الأموال وفي مقدمتهم محافظ البنك  محمد زمام ونائبه شكيب حبيشي، وذلك من خلال تمرير عمليات تهريب أموال مجهولة عبر بنك التضامن الذي تولى عملية غسلها على شكل دفعات، كما هو واضح بالوثائق، ومن ثم سُمح بتسليمها باليد إلى أشخاص لا يحملون اي صفة قانونية بهدف إخراجها عن النظام المصرفي لبنك التضامن، وحتى لا يقعون تحت طائلة أي مساءلة من الخزانة الأمريكية والشركات الدولية المتخصصة بغسيل الأموال عن مصدر هذه الأموال وإلى أين ذهبت؟

وأوضح التقرير أن ما سهل لهم عمليات تهريب ونقل وتبييض الأموال بهذه الطريقة عدة عوامل منها:-

فرض تتعيين شخصيات لا علاقة لها بالعمل المصرفي لقيادة إدارة البنك المركزي اليمني كبنك لكل البنوك بالبلاد.

تمرير جرائم غسيل أموال عبره في سابقة عالمية فاضحة، مع العلم ان المهمة الرئيسة للبنك المركزي تتمثل في مراقبة ومنع هذه الجرائم من خلال قطاع متخصص بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ونظام مصرفي يخضع لرقابة وتدقيق دوليين بشكل دوري لضمان استمرار علاقات البنوك به، وإيصال المنح والمساعدات المالية للدولة، ولكي لا يصبح البنك خطرا على الأمن والسلام الدوليين.

ورجح التقرير أن هذه الأموال ذهبت لتمويل انشطة إرهابية وتخريبية في الجنوب ودول أخرى، لا سيما بعد انهيار داعش ونجاح تهريب الإخوان المسلمين لجزء كبير من إمبراطوريتهم المالية في مصر والسعودية إلى تركيا ودول أوربية وافريقية لاستثمارها هناك لصالح التنظيم.

ونشر تقرير البرنامج إيصالات بتحويل ١٢ مليون ريال سعودي من بنك التضامن الإسلامي في صنعاء إلى بنوك خارجية بتاريخ 7 نوفمبر 2018م.. كما تُظهرُ الكشوفات والوثائق باللغة الانجليزية تاريخ مرور بعض العمليات المالية دون ظهورها بالنظام المصرفي للبنك المركزي وبنك التضامن الإسلامي وهذا تأكيد آخر على ارتكاب جريمة غسيل أموال عبر البنكين.

كما نشر البرنامج كشف عن تجاوز رواتب محمد زمام محافظ البنك يومها ونائبه شكيب حبيشي المائة وعشرون ألف دولار بثلاثة اشهر في حين بلغ راتب شكيب حبيشي ٧٦ الف دولار بنفس الفترة والكشف، ناهيك عن النثريات وبدل السفر الموضحة في الوثيقة.

واستضاف البرنامج الصحفي ماجد الداعري والمحل السياسي الأردني عمر ابو رصاع والقيادي في المجلس الانتقالي عادل الشبحي للحديث عن هذه الفضائح المالية الكبيرة التي مثلت سابقة اجرامية ارتكبها بنك بنوك اليمن بحق شعبه وأموال ومقدرات بلد برمته.

وقال الصحفي الجنوبي المهتم بالشأن الاقتصادي ماجد الداعري إن الوثائق تعد سبقا صحفيا يكشف  عن تورط البنك المركزي اليمني بفضائج فساد وغسيل أموال تتطابق مع تقرير لجنة الخبراء الأمميين

وأضاف أن الأموال ذهبت لتجار ونافذين في السلطة وقيادات عليا في الدولة وسُلمت بالشوالات لأشخاص ليس لهم أي صفة قانونية

وان المسؤول الأول هو محافظ البنك المركزي يومها محمد زمام والجهات الحكومية المسؤولة عن الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي والوديعة السعودية وكل المسؤولين رفيعي المستوى المتورطين في تلك الجرائم دون شك بتأكيد تقرير لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن بتورط شخصيات سياسية رفيعة ونافذة في تمرير عمليات غسيل أموال عبر تحويل أكثر من ٤٢٠مليون دولار من الوديعة وحدها لصالح ثلة من التجار والشركات النافذة.

و اشار الصحفي الداعري  أن جرائم غسيل الأموال تمت  من خلال سحب ملايين الدولارات والريالات السعودي من حسابات مجهولة وإخراج ها عن النظام المصرفي لصالح أشخاص تسلموها يدويا من خزائن البنك المركزي اليمني بعدن متوقعا ان تكون تلك الأموال دليل على تهريب أجزاء كبيرة من تلك الأموال إلى الخارج لصالح مسؤولين وتجار أو جماعات إرهابية على اغلب التقدير. مؤكدا أن هذه ابجرائم الصادمة تمثل فسادا خطيرا وتوريطا خطيرا لبنك بنوك الدولة والبلد المفروض ان يحارب كل هذه الجرائم التي تشكل خطرا محدقا على الأمن والسلام الدوليين لأنها سوف تؤثر على مستقبل القطاع المصرفي وتمنع تسلم البلد اي منح أو مساعدات مالية خارجية وتضر بمستقبل التعاملات المصرفية الخارجية والاعترافات الدولية بوجود بنك مركزي حقيقي بعدن، مشددا على ضرورة المحاسبة والمعاقبة وعزل كل متورط في تلك الجرائم لضمان تقديم اي ودائع جديدة او دعم ومنح مالية إنقاذية جديدة لدعم صرف لاعملة المحلية.

من جانبه أكد المحلل السياسي الأردني عمر ابو رصاع أن ما حصل فضيحة بكل مقاييس العمل المصرفي متسائلا بأي صفة يتم تحويل مبالغ مالية كبيرة باسم أشخاص كما هو موضح بالوئائق

وأكد أن البنك المركزي يحتاج لشخصيات تتصف بالنزاهة والمهنية والوطنية كما يجب أن تكون هناك مواقف واضحة وحازمة حيال جرائم الفساد في اليمن

وقال لا يمكن أن نضمن حماية البنك المركزي اليمني من أن يكون مصفاة لإدارة اموال مشبوهة لجماعات إرهابية حول العالم ورجح أن يعقب تقرير الخبراء الأمميين عقوبات ضد المتورطين بالفساد.

وأضاف إن لم تصحح أوضاع البنك المركزي اليمني قد يمنع من التعامل معه ولابد من خلق أنموذج ناجح في الجنوب لكي نشجع الآخرين على التحرك.

من جانبه قال المحلل السياسي والقيادي في المجلس الانتقالي عادل الشبحي إن فضيحة البنك المركزي لها دلالات كبيرة وتعكس حالة عبث القائمين على البنك. مؤكدا أن الأمر ملح لهيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفق إتفاق الرياض الى جانب البت في إعلان المجلس الإقتصادي الأعلى.

وأضاف أن الفاسدين يرتكبون جرما لا يقل فداحة عن جرائم أمراء الحروب والإرهاب غير مستعبدا  أن تكون قد ذهبت تلك الأموال لتمويل أنشطة إرهابية وأشار إلى أن الحكومة اليمنية أمام اختبار كبير ومهم ويجب كما يفيد أن لا تمر هذه الفضيحة.

كما قال إذا لم تتخذ أي إجراءات عقابية ضد المتورطين فلا قيمة لتقرير الخبراء الأمميين الذي كشف عن فساد وغسيل أموال يبلغ حجمه ٤٢٣ مليون دولار.

ماجد الداعري