حلول غريبة لحكومة الشرعية تتخذها لمعالجة انهيار العملة الكارثي

المشهد الجنوبي الأول _ عدن

يستمر انهيار الريال اليمني امام العملات الأخرى في عدن حيث وصل سعر الدولار الواحد 830 ريال يمني.

وتجاه هذه الكارثة لم تتخذ الحكومة اجراءات جذرية او حلول يمكن من خلالها توقيف انهيار العملة واكتفت باختيار شركة أرنست أند يونج للتدقيق في مستندات البنك المركزي بعدن ، وزعمت أنها وجهت باختيار شركة عالمية للتدقيق في مستندات البنك المركزي بعدن.

وقالت إن الشركة المختارة تعد رابع إحدى أربع شركات رائدة على مستوى العالم في المراجعة والتدقيق المالي والمحاسبي ، إلا أن الشركة التي اختارتها ثبت عليها تهم إحتيال وفساد ، وتم سحب ترخيصها من قبل هيئة السوق المالية السعودية ، ومتورطة في فضيحة أكبر إحتيال محاسبي في تاريخ ألمانيا .
ويأتي اختيار شركة فاسدة ومتهمة بالاحتيال في إطار محاولات حكومة هادي طمس جريمة فساد الوديعة السعودية التي تم تناهبها ومنحت لتجار محدودين ، وكذلك تورط البنك بسحب عمليات من الوديعة ولم تصل السلع والبضائع الممولة من الوديعة ، وتحاول حكومة هادي التلاعب على الخبراء الدوليين وطمس معالم جريمة تدمير العملة الوطنية بالحصول على تقرير من شركة متهمة من قبل عدد من الدول بالفساد وتحمل ملف اسود في المانيا وبريطانيا ودولاً أخرى.

وكانت أخر فضائح شركة “أرنست اند يونج” قضية إفلاس واير كارد” الألمانية للدفع الإلكتروني التي أفلست في يونيو 2020.

وتتهم السلطات البريطانية الشركة المختارة للتدقيق في حسابات بند عدن بالضلوع في سلسلة فضائح فساد تسببت في إفلاس عدة شركات بريطانية والمانية .