صرافوا عدن يتهمون البنك المركزي بإعاقة العمل المصرفي في عدن وعرقلة صرف رواتب العسكريين الجنوبيين ..!!

المشهد الجنوبي الأول _ متابعات

اتهم صرافو عدن البنك المركزي اليمني بإعاقة العمل المصرفي في العاصمة المؤقتة، والتسبب في عرقلة صرف رواتب العسكريين الجنوبيين، التي أعلنوا سابقاً موافقتهم على إقراض البنك مبالغ مالية تمكّنه من صرفها.

جاء ذلك في لقاءٍ عُقد الاثنين، للمرة الثانية في أقل من أسبوع؛ جمع صرافي عدن بمحافظ عدن أحمد حامد لملس، لإقناعهم برفد البنك بسيولة مالية مقدّرة بـ16 مليار ريال، حسب الاتفاق معهم الأربعاء الماضي، لتسليم رواتب العسكريين.

ووفق مصادر مُطّلعة، فقد أكد الصرافون أنّ القرار المفاجئ لإدارة البنك بإيقاف الشبكة المصرفية تسبب في تعطيل أعمال شركاتهم وإيقاف صرف رواتب العسكريين في المنطقة العسكرية الرابعة.

وشدّد الصرافون على ضرورة مراجعة سياسات البنك في عدن، التي قالوا إنها تنعكس بشكل مباشر على شركات الصرافة.. مستنكرين ما وصفوه بالتعبئة الخاطئة ضدهم وتأليب الشارع عليهم، واتهامهم بأنهم السبب الأول في انهيار العملة وانعكاساتها الكارثية على المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن مُلاك شركات الصرافة في العاصمة المؤقتة حذّروا -في الاجتماع- من استمرار تجاهل التدهور المتسارع للعملة، الذي يُنذر بكارثة اقتصادية ستعكس نفسها على مناحي الحياة كافة.

وأكدت المصادر أن الصرافين يحاولون الضغط على المحافظ والبنك لإتاحة المجال لهم لحكم السوق المصرفية، مقابل صرف الرواتب.

من جهتهم، كرّر خبراء اقتصاد تحذيراتهم من مغبة ما يقوم به المحافظ لملس، من توريط مركزي عدن بقرض من الصرافين، ما سيُسهم في إضعاف دور البنك ومضاعفة انحدارات العملة المحلية، التي تتجه كل يوم أكثر نحو هاوية سحيقة تُهدِّد الاقتصاد ومعيشة الناس بكارثة غير محمودة العواقب.

ووصف الخبراء دور المحافظ بالسلبي، مطالبين إياه بإعادة الإيرادات إلى البنك المركزي التي منع الانتقالي منذ إعلانه الإدارة الذاتية وصولها إليه ووجّهها لحساباته في البنك الأهلي، وستكفي لصرف الرواتب وتحسين الخدمات في عدن.