في ذكرى ثورة أكتوبر.. مطالب جنوبية لتصحيح علاقة الانتقالي بالإمارات أو قطعها
المشهد الجنوبي الأول _ خاص
ساهمت الإمارات في دفع الخطر الإخواني الإرهابي عن الجنوب منذ العام 2015 وحتى الآن، لكن هذا الدور تحول في كثير من الأحيان إلى هيمنة ووصاية وعرقلة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي الذكرى الـ57 لثورة 14 أكتوبر التي طرد فيها الجنوب الاحتلال البريطاني، يستحضر أبناء المناطق الجنوبية اليوم الدور البطولي لآبائهم وأجدادهم وكيف تمكنوا من طرد أعتى إمبراطورية عسكرية على وجه الأرض في تلك الفترة لكنهم ينصدمون حين يقفون على ما تعيشه المناطق الجنوبية اليوم من أوضاع مأساوية بسبب استمرار الحرب التي تشنها مليشيا الإخوان ورفض حكومة هادي تنفيذ اتفاق الرياض والذي سيعمل على استتباب واستقرار الجنوب وإعادة بنائه.
ويطالب ناشطون وسياسيون جنوبيون من قادة وساسة الجنوب سواءً في المجلس الانتقالي أو في المكونات السياسية الجنوبية المختلفة بأن يعيدوا قراءة المشهد في الجنوب في ظل المتغيرات الإقليمية المحيطة وإعادة تقييم وتمحيص للدور البريطاني والإماراتي والسعودي.
ويرى مراقبون إن العلاقة بين الانتقالي والإمارات باتت مشابهة إلى حد كبير للعلاقة بين حكومة هادي والإخوان بالسعودية، حيث اتجه هادي وحكومته وقيادات حزب الإصلاح إلى تسليم كل ما بأيديهم من أوراق قوة للرياض وجعلوا من السعودية هي صاحبة القرار الأول والأخير ليس فقط فيما يتعلق بالجانب العسكري والحرب بل أيضاً فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والسياسية وحتى الأمور الشخصية لقيادات هادي المقيمة في الرياض، وهو ما يسير عليه الانتقالي اليوم من تسليم مقاليد أموره كلها للإمارات التي وإن كانت راعية للمجلس وداعمة له إلا أنها مثلها مثل أي دولة أخرى تسعى لتحقيق نفوذ وطموح وهيمنة على محيطها الإقليمي.
وتأتي هذه المطالب في ظل تصاعد الخطاب الشعبي الرافض لسياسات الإمارات التي تفرض هيمنتها ووجودها العسكري في مناطق ومواقع كان يفترض أن تكون صاحبة القرار الأول فيها هي القوات الجنوبية والأحزمة الأمنية.
ولعل ما يشكل خطورة في الوقت الحالي هو المعلومات الواردة من المناطق الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي تؤكد أنهم يجهزون قوات وألوية عسكرية باسم “المنطقة العسكرية الرابعة” والتي يفترض أن مسرح عملياتها العسكرية هي عدن ولحج وأبين وتعز، وهو ما يعني أنهم يستعدون لتحركات عسكرية تستهدف هذه المحافظات، مستغلين في ذلك حالة الاحتقان الشعبي لدى الشارع الجنوبي بسبب انحراف مسار التحالف السعودي الإماراتي الذي بدأ يتحول إلى مستعمر أكثر من كونه مسانداً للمجلس الانتقالي.
فبعد 5 أعوام من إخراج الحوثيين من عدن تحولت وعود الإمارات والتحالف بشكل عام بتحويل عدن إلى “دبي أخرى” في غضون أشهر، إلى مدينة تعيش حالة من الانهيار في الخدمات وانعدام الأمن وانتشار الجريمة والعصابات المسلحة وتقاسم المصالح والنفوذ بين مجموعة من القيادات العسكرية، بل إن الأحداث التي مرت بها عدن وباقي المدن الجنوبية خلال هذه الفترة دفعت بمئات الآلاف من المواطنين إلى الهجرة والانتقال للعيش في مناطق سيطرة الحوثيين بحثاً عن الأمن والاستقرار بما في ذلك رؤوس الأموال الجنوبية.
كل ذلك وفق ما يراه أبناء الجنوب سببه انحراف الانتقالي عن مساره الرئيسي وأهدافه المعلنة وانشغاله خلف الإمارات والسعودية ذهاباً وإياباً تحت غطاء تنفيذ اتفاق الرياض، فلا تم تنفيذ الاتفاق ولا سلمت الإمارات الجنوب للانتقالي.