ما هي مخاطر فصل “سبأ فون” ونقلها إلى عدن؟

بعد خمس سنوات، قرر حميد الأحمر فصل شركة سبأفون من صنعاء إلى عدن، وأبرز إنجاز ذكره في البيان، أن مكالمة المستخدمين أصبحت الآن “آمنة”.

لماذا قرروا نقلها الآن بعد هذه السنوات؟ وهل يعني أن طيلة هذا الفترة كانت مكالمة المستخدمين غير آمنة؟

على قدر ما ذُكر من انجاز، وهو مجرد دعاية إعلامية لغرض تعزيز خطوة النقل؛ إلا أن الخطير في الأمر، إقرارهم ضمناً، بخيانتهم للمستخدمين وعدم إفصاحهم عن الخلل الذي ظل يتهدد مكالمة المستخدمين.

والحقيقة، أن أمان المكالمات من عدمها، لم تعد تضر المستخدمين، لأن غالبية المواطنين لم تعد تعنيهم الصراعات الحاصلة في البلد، ومكالماتهم تدور حول “لقمة العيش”.

ما هو أهم من ذلك، مدى الأضرار المترتبة على نقل أو فصل الشركة إلى عدن، وهي كالتالي:

أولاً-إدارة السلطة في عدن برأسين، متوزعة بين رغبات الشرعية والمجلس الانتقالي، وهذا يجعل المشاريع التجارية بشكل عام مهددة بالفشل، لأننا نعرف أن وحدة القرار الإداري والسياسي، هو الذي يجلب الاستثمارات.

ثانياً-غياب الأمن في عدن، إذ ما تزال عدن تتحكم بها أمنياً مليشيا مسلحة، جزء منها تابعة لشلال شائع، وجزء الآخر تتبع إدارياً الشرعية، خلاف الجزء الأخطر الذي ينفذ الاغتيالات، وهذا الانقسام الأمني بيئة طاردة لأي استثمار.

ثالثاً-تعزيز فكرة الشطرين بين صنعاء وعدن، وهذه هي الأكثر خطورة على المدى البعيد، فانقسام المؤسسات الخدمية التي تمس مصالح الناس بين شمال وجنوب ما هي إلا إقرار واضح بالانفصال وتفتيت البلاد.

ما يزال الناس يتذكرون، فشل الشرعية في نقل البنك المركزي، إلى عدن وخطورته على العملة الوطنية، وتسبب النزاع خلال خمس سنوات بين الانتقالي والشرعية إلى فشل البنك في إدارة مهامه، وتحوله إلى بؤرة للصراع ومغارة للفساد.

وعلى قدر هذه المخاطر والتجارب المعروفة للمتابعين، يبدو أن قرار فصل سبأفون كان اعتباطياً ومجازفة وفخ مستقبلاً

هناك احتجاجات لناشطين في المناطق الجنوبية بدأت تظهر ضد استضافة ما وصفوه، بشركة تابعة لحميد الأحمر، وهو الرجل الذي يختزن الانتقالي والجنوبيون حقداً تاريخياً ضد أسرته منذ حرب 94م.

فهل معقول أن الانتقالي ومن خلفه الامارات سيسمحان للأحمر العمل في عدن والاستثمار والاستفادة من الايرادات وهما اللذان اشتغلا على استهداف حزبه في المناطق الجنوبية خلال 5 سنوات، ليعود من جديد؟

ربما تفكر الامارات، بسماح إعادة إنشاء سبأ فون من جديد في عدن، وحين تكتمل سيفرضون عليها شروطاً مالية وجبايات ضخمة تخدم الانتقالي أكثر مما تخدم مالكيها، وهذا هو الفخ بعينه.