يتصدرهم بن عديو.. فريق حقوقي يكشف عن لائحة باسماء المطلوبين للعدالة بشبوة

المشهد الجنوبي الأول _ شبوة
كشف الفريق الحقوقي والقانوني لأبناء محافظة شبوة عن مساعي وجهودها يبذلها نخبة من الحقوقيين والقانونيين لرفع دعوات قضاية لمحاكمة قائمة من القيادات المدنية والعسكرية المتورطة في اعمال عنف وانتهاكات ضد الانسانية بمحافظة شبوة ويتصدر القائمة المحافظ بن عديو..

واشار الفريق الحقوقي الى ان المطالب الشعبيه بمحافظه شبوة تتزايد حول ضروره محاسبة محافظ شبوة رئيس اللجنة الامنية محمد صالح بن عديو وقائمة محددة بالاسم من القيادات العسكريه والمدنيه والجنود والضباط والمتعاونين معهم.

واضاف الفريق انه بصدد العمل حاليا على تحديث هذه القائمة السوداء بمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه وكذلك ممارسه الانتهاكات والاجراءات التعسفية المتواصلة ضد المواطنين بمحافظه شبوة والذي تعد جرائم حرب وفقاً لنصوص ومبادئ القانون الدولي الانساني والقوانين المحليه النافذه من خلال إرتكاب الجرائم التاليه :

1 – القتل العمد للمدنيين والمتظاهرين سلميا.
2 – الاعتقالات التعسفية التي بلغت اكثر من 500 إعتقال دون أوامر من النيابة.
3 – اعتقال العديد من الاطفال القصر دون سن 18 عام.
4 – تعذيب المعتقلين والاسرى واساءة معاملتهم وإرهابهم بكافه الانواع وابرزها إطلاق النار عليهم داخل السجون.
5 – القرارات الادارية الاقصائية للمعارضين والسعي لاخونة السلطة.
6 – مداهمة المنازل والاعتداء على القرى والمدن الآهلة بالمدنيين بالقصف المدفعي وترويع النساء والاطفال في هدى حبان ونصاب وجردان وميفعه.
7 – تسخير إيرادات وثروات المحافظة لصالح اجندات حزبية وجماعة دينية ومصالح شخصية وممارسة الفساد وعدم اجراء المناقصات في المشاريع التنموية.
8 – قمع حرية التعبير للمعارضين وتقييد حريتهم.
9 – الاعتداء وتهديد وتقييد حرية الصحافيين والاعلاميين في المحافظة.
10 – الاعتداءات والتعسفات التي يتعرض لها جنود وضباط النخبة الشبوانية بإستمرار.

وتداركا لحق الإنسانية وحقنا لدماء المدنيين وتداركا لحقوق الطفولة فإننا نطالب التحالف العربي والمنظمات المحلية والدولية وهيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن المبعوث الأممي تحمل مسؤوليتهم الكاملة في حماية الإنسان وإحالة مرتكبي الانتهاكات وعلى راسهم محافظ شبوة محمد صالح بن عديو وقائمة المتورطين معه إلى القضاء واتخاذ العقوبات الصارمة حيال تلك الجرائم والاستهداف الممنهج الذي يعود ضرره على السكان المدنيين والمجتمع المحميين بقوة القانون.