اقتصادية الانتقالي تعترف بالسيطرة على عائدات عدن وتحمل البنك المركزي مسؤولية توفير مرتبات الموظفين
المشهد الجنوبي الأول _ خاص
في اجتماع له اليوم مع اعضاء اللجنة كشف رئيس اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس عن السيطرة على الموارد العامة لمحافظة عدن والمحافظات الجنوبية الاخرى كالجمارك وعائدات الكهرباء والثروة السمكينة لتحسين الخدمات للمواطنين والتي لم يبدي اي تحسن منذ اعلان الادارة الذاتية والى اليوم.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية العُليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، عضو الإدارة الذاتية للجنوب، الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، أن مرتبات القوات المسلحة والأمن والمكاتب التابعة للوزارات والمؤسسات المتعثرة والمتقاعدين تتحمل مسؤولية دفعها الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي .
ولفت حُميد في تصريح صحافي إلى أن ذلك من صميم مسؤولياتهم والتزاماتهم- أي وزارة المالية والبنك المركزي-، مبيناً أن اللجنة الإقتصادية العُليا قد أكدت في بيان لها فور إعلان الإدارة الذاتية، أن الإدارة الذاتية ستعمل جاهدة لتنظيم الموارد وتسخيرها لتحسين الخدمات العامة في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب المحررة، على الرغم من أن الموارد المحصلة من الجمارك والضرائب في العاصمة عدن فقط لاتغطي سوى الجزء اليسير من نفقات الخدمات .
ونوّه حُميد بأن قرار الإدارة الذاتية بشأن الإيرادات، جاء بعد التيقن من أن تلك الإيرادات تذهب إلى غير قنواتها التي يجب أن تكون، بدليل أن تعثر دفع مرتبات القوات المسلحة لأكثر من سبعة أشهر خلال السنوات 2018م ،2019م، ونحو أربعة اشهر خلال عام 2020م ، فضلاً عن أن قود الكهرباء منذ عودة الحكومة بعد توقيع اتفاق الرياض لم يتوفر بالكميات التي تؤمن نوعا من استقرار التوليد وغيرها من المتطلبات، في الوقت الذي تذهب فيه مبالغ كبيرة لمحافظات لم تورد إيرادتها للبنك المركزي مثل مأرب وتعز ووادي حضرموت، علاوة على انتظام دفع مرتبات الموظفين في المحافظات التي مازالت تسيطر عليها الحوثيين .
وجدد حُميد التأكيد على أن وزارة المالية والبنك المركزي يتحملان المسؤولية الكاملة في تأخير مستحقات الجهات المشار إليها آنفاً، وأن الجميع على دراية تامة بأن خزائن البنك المركزي وفروعه لديها من الأموال مايمكنها من دفع تلك الالتزامات، خاصة وأن البنك المركزي قد قام بطبع مايزيد عن إثنين ترليون ريال خلال الثلاثة الأعوام الفائتة.
وأضاف حُميد في سياق تصريحه:” كما نلفت انتباه قيادة البنك المركزي من عدم استخدام حاويات النقود المطبوعة المتحفظ عليها (الشماعة) التي تعلق عليها تلك الجهات رفضها وتعنتها في الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب المطحون بالأزمات وويلات الحروب ونكبات الأوبئة القاتلة ووقف المستحقات من الرواتب وغيرها، فالمجتمع اليوم بات يدرك ويعي بأن طباعة كميات كبيرة من النقود الورقية دون غطاء من النقد الأجنبي، أو من السلع الانتاجية والخدمات، ستكون نتائجها كارثية على القوة الشرائية للعملة المحلية وسيصاحبها اتفاع أسعار السلع والخدمات، وينجم عن ذلك انحدار مستوى الدخل وارتفاع معدلات الفقر عماهو عليه اليوم بكثير” .
