وثيقة- محكمة تتوعد بمحاسبة مسؤولين في البنك المركزي

المشهد الجنوبي الأول _ عدن

وجهت المحكمة الإدارية في عدن، مذكرة اليوم للبنك المركزي اليمني لموافتها بما تم تنفيذه، من قرار المحكمة بتاريخ ١ يوليو الجاري ومذكرتها بتاريخ ٥ يوليو، مشيرة الى انه في حال عدم الرد سيتم إحالة المسؤولين في البنك للقضاء لعرقلة سير العدالة.

واصدرت المحكمة الاسبوع الماضي حكم قضى بفتح منشآت العروي للصرافة المرخصة والتي اغلقها البنك المركزي اليمني مؤخرا، رغم صحة كافة إجراءاتها وعدم وجود أي مخالفات مرتكبة من قبل المنشاة.

وحصل الموقع على صورة مذكرة وجهتها المحكمة للبنك، عقب شكوى من عدم عدم تنفيذ حكم قضائي بإعادة فتح منشأة العروي للصرافة والسماح لها باستخدام شبكتها” مجال إكسبرس” للتحويلات المالية الى حين الفصل في الدعوى وتعميم ذلك على شركات الصرافة الأخرى، وإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ القرار تنفيذا معجلا أستنادا إلى قانون المرافعات.

وبحسب المصادر صدر حكم مماثل لشركة الأمناء للصرافة، وسط اضراب شامل ينفذه للصرافيين في عدن اليوم الثالث احتجاجا على تعسفات البنك المركزي وفرضه غرامات غير قانونية تجاوزت نصف مليار ريال في ظل استمرار انهيار الريال امام العملات الأجنبية.

واعلنت جمعية صرافي عدن إغلاق محلات الصرافة بالعاصمة عدن عقب تعدي البنك المركزي على بعض المحال وإغلاقها وطرد عمالها تحت مبرر تحميلهم مسؤولية تدهور العملة.

وفي بيان استنكاري لجمعية صرافي عدن عبرت فيه عن استنكارها ورفضها للغبن والاجحاف الحاصلين من البنك المركزي في حق الصرافين والنيل من سمعتهم من خلال الهجوم على محلاتهم بالاطقم العسكرية والدخول الى المحلات وطرد من فيها اضافه الى تحميل الصرافين مسؤلية تدهور العملة وكذلك مطالبتهم المستمرة لطلبات تعسفية وغير قانونية.

واعتبرت الجمعية ان هذه الاعمال منافية لكل القيم والاجراءت التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها تجاه كيان يخدم الاقتصاد الوطني