النظام التركي يصدر أوامر بإعتقال عشرات الصحافيين
المشهد الجنوبي الأول/متابعات
أصدرت السلطات التركية مذكرات اعتقال بحق 42 صحفيا، ضمن حملة للتحقيق في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في الخامس عشر من يوليو/ تموز الجاري.
وتفيد التقارير أن معلقة إخبارية معروفة هي نازلي إليجاك على القائمة.
ولم تعلق السلطات التركية على هذه التقارير.
وكانت السلطات التركية قد اعتقلت أو أخضعت للتحقيق آلاف العسكريين والقضاة والموظفين الحكوميين.
وكان الرئيس رجب طيب إردوغان قد هدد باجتثاث ما سماه “الفيروس” الذي سبب الانقلاب.
ولم يتضح فيما إذا كان أي من الصحفيين على القائمة قد اعتقل فعلا.
وكانت السلطات التركية قد أغلقت بعض المؤسسات الإعلامية عقب الانقلاب، ولكنها المرة الاولى التي تذكر أسماء صحفيين ضمن إجراءات عقابية.
ومن أهم الشخصيات على القائمة التي ضمت 42 اسما المعلقة الإخبارية نازلي إليجاك، البالغة من العمر 72 عاما.
وكانت إليجاك قد طردت من الصحيفة اليومية الموالية للحكومة “صباح” قبل ثلاثة سنوات بسبب انتقادها وزراء كانوا يخضعون للتحقيق بتهم الفساد.
وتتهم الحكومة التركية رجل الدين المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي قام بها الجيش، وهو ما نفاه غولن بشدة.
وفي سياق آخر حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن الاتحاد الأوروبي سيعلق المفاوضات الجارية حول عضوية تركيا في الاتحاد إذا مضت أنقرة قدما في إعادة عقوبة الإعدام.
وكان عشرات الآلاف قد شاركوا الأحد في مسيرات مؤيدة للديمقراطية في اسطنبول، ودانوا محاولة الانقلاب.
وقد نظم المسيرة حزب الجمهورية الشعبي (CHP )، بدعم من حزب العدالة والتنمية.
وقد أطلق إردوغان حملة تطهير واسعة النطاق عقب الانقلاب، واعتقل الآلاف من الموظفين الحكوميين وطرد آلاف القضاة والموظفين الآخرين من مناصبهم أو أوقفوا مؤقتا عن العمل.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها تلقت أدلة على أن المعتقلين تعرضوا للضرب وأشكال التعذيب التي تضمنت الاغتصاب.
وفي تطور جديد، أشارت تقارير إلى فصل 211 شخصا من موظفي شركة الخطوط الجوية التركية، بذريعة وجود صلات بينهم وبين حركة فتح الله غولن.
وقالت شركة الطيران في بيان أصدرته إنها أنهت عقود الموظفين “لضرورات إدارية”، وبسبب ضعف كفاءتهم، بالإضافة لدعمهم لحركة غولن.
وكانت تركيا قد أعلنت الأسبوع الماضي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور، بما يسمح للحكومة ورئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات دون الرجوع إلى البرلمان.
