الحوثيين يشددون الإجراءات وحكومة معين عبدالملك تفتح الأبواب ..من يتحمل مسؤولية دخول الفايروس إلى اليمن ؟!

المشهد الجنوبي الأول ــ متاببعات
لم تستطع حكومة معين عبدالملك مخالفة رغبة التحالف في استمرار فتح المنافذ أمام الوافدين من الدول الموبوءة بفيروس كورونا، فقد وصل ارتهانها وفقدانها أي صلاحية لاتخاذ أي قرار حد التفريط بحياة شعب بأكمله، ولا غرابة في ذلك فما بعد التفريط في استقلال قرار الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا متوقع حدوثه.

لا تزال السعودية تجلب المزيد من جنودها إلى عدن عبر مطارها الدولي، ولا يزال منفذ الوديعة مفتوحاً لعبور من تريد الرياض إدخالهم إلى اليمن، وهي تدرك تماماً ماذا يعني إدخال وافدين من بلاد موبوءة، في الوقت الذي ما تزال حكومة معين عبدالملك تتلقى تعليماتها من “آل جابر” مسلوبة القرار حتى وإن كان الثمن حياة المواطنين.

في المقابل يرى مراقبون أن سلطات مليشيا الحوثي تتصرف بشأن مواجهة الجائحة العالمية بروح الدولة المسئولة عن تأمين مواطنيها، وإبعادهم عن أي ضرر قد يلحق بهم، حيث أعلن الحوثيون إغلاق المنافذ البرية في مناطق سيطرتهم كافة، وبشكل نهائي من قبيل الإجراءات الوقائية المفترضة لمواجهة احتمالية انتشار فيروس كورونا.

وحسب المراقبين فإن ما أعلنه الحوثيون في مناطق سيطرتهم هي الخطوة التي لم تجرؤ حكومة معين عبدالملك حتى اللحظة على اتخاذها، عدا في وسائل الإعلام وعبر جيشها الإلكتروني .

اللواء أحمد الميسري، وزير الداخلية في حكومة الرئيس هادي، أطل علينا، الأحد الماضي بتوجيهات شكلية للأجهزة الأمنية بإغلاق المنافذ وتجهيز المحاجر الصحية، لكنه أغفل تماماً الحديث عن فتح السعودية للمنافذ في مناطق سيطرة الحكومة ولم يجرؤ حتى على الإشارة أو التلميح للاستباحة التي يمارسها التحالف السعودي الإماراتي بحق المنافذ اليمنية، لكي لا يتسبب بإغضاب السفير السعودي لدى اليمن ويعرض نفسه للإقالة المبكره من قبل آل الجابر الرئيس الفعلي لحكومة الدكتور معين عبدالملك.

توجيهات الوزير الميسري وضعته في موقف محرج وعرضته لسيل من السخرية والانتقادات من قبل ناشطين الذي بدورهم قالوا أن تلك التوجيهات أشبه بالاستعراض كمن يقول “نحن موجودون”، وهم موجودون فعلاً ولكن خارج حدود بلادهم وبعيداً جداً عن واقع شعبها واحتياجاته، كما سخر متابعون من توجيهات الميسري معتبرين أنها غير ذات جدوى ولا فائدة منها ما دامت المطارات والمنافذ الحدودية مفتوحة بأمر من” آل جابر ” أمام العائدين والوافدين من الدول الموبوءة .

المتحدث الرسمي باسم مايسمى بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا العميد عبدالخالق العجري، صرح بأن التحالف يستهدف اليمن بترحيل السعودية أعداداً كبيرة من الأفارقة بهدف نشر الوباء، إلا أن حكومته ستنشر 115 نقطة أمنية لوقف التهريب وملاحقة المهربين، وإغلاق جميع المنافذ في مناطق سيطرتها بشكل نهائي، معلناً جهوزية وحداته الأمنية لتأمين المجتمع والحفاظ على السكينة العامة وحماية السواحل والمنافذ.

متحدث داخلية مليشيا الحوثي أوضح أن مصلحة خفر السواحل التابعة لهم نفذت خطة أمنية جمعت بين تأمين المنافذ البحرية، وبين تنظيم عمليات الصيد والحفاظ على أرزاق الصيادين، يحدث كل ذلك الاستعداد في وقت تبارك حكومة الدكتور معين فتح السعودية منفذ الوديعة البري الوحيد مع المملكة، ووصول طائراتها المحملة بالجنود والمرحلين إلى مطار عدن الدولي، وسكوتها التام عما يتعرض له الصيادون في السواحل اليمنية في المحافظات المحررة، من قبل قوات التحالف المنتشرة على طول تلك السواحل، خصوصاً في المهرة.

متابعون للشأن اليمني يرون أن تناقضاً غير متوقع يحدث بشأن إجراءات مواجهة الجائحة العالمية، في صنعاء وعدن، ففي وقت تبذل جماعة الحوثي جهوداً كبيرة لمواجهة انتشار الفيروس رغم شح الإمكانيات وتضاءل الفرص وعدم تمكنها حتى من صرف رواتب موظفيها، تقف حكومة معين عبدالملك “، عاجزة حتى عن الاعتراض على فتح المنافذ، فضلاً عن غيابها التام في ما يخص إجراءات الوقاية، عدا في وسائل الإعلام .