خمس سنوات من الفشل .. “شرعية” #الاصلاح .. كيف “غيبتّ هادي” وظللت التحالف ؟

تشهد جبهة الشرعية المعترف بها دوليا تصدعا غير مسبوق ، ولقد تجلى ذلك في صراعات وخلافات طفت مؤخرا الى السطح بين اعضاء الحكومة ، وكشفت  عن شرخ عميق جدا    بين   هرم   الحكومة   ممثلة برئيسها وبعض الوزراء المحسوبون على قطر وتركيا ، والتاجر النافذ احمد العيسي، وصلت تلك التبايانات حد التراشق بالبيانات والاتهامات ، ورفع رسائل الى الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي ، تطالبه باقالة رئيس الحكومة ، ووصفه بالفاشل ، على اثر اتباعه سياسية النأي بالنفس عن القضايا العسكرية والسياسية ، لكن هذا لم يرق لجناح قطر ، استقالات ، وتراشقات واتهامات وتهديدات مبطنة ، يتبادلها اعضاء الحكومة ، في حين يقابل ذلك بصمت مطبق وموقف غامض من الرئيس “هادي” الذي لم يصدر عنه حتى الان اي تعليق على الاتهامات المتبادلة بين الجانبين ، وهو الصمت الذي زاد من حدة الصراع بين اجنحة الشرعية ، صمت هادي اعتبره مراقبون نتيجة طبيعية لسيطرة حزب الاصلاح على الرئاسة والحكومة ، وتعامل هادي بشكل استهتاري، وانعدم الكفاءة، وطغيان الفساد ، وغياب المساءلة والشفافية، واعمال الولاء الحزبي بدلا عن الكفاءة والوطنية والنزاهة.

يقول الدكتور نبيل خوري، نائب السفير الأمريكي سابقاً لدى اليمن، إن الدولة في اليمن لم تعد موجودة بأي حال من الأحول، لافتاً إلى أن حكومة الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، المعترف بها دولياً أصبحت عاجزة بعد خمس سنوات في المنفى، عن خدمة مواطنيها الذين تمثلهم.

خوري، في مقال نشر في منتدى الخليج الدولي، إن اتفاقيتي ستوكهولم والرياض -اللتين وصفهما بأحدث محاولة إقليمية ودولية لإحلال السلام في البلاد- باءتا بالفشل.

وتابع: “وعلى الرغم من الاتفاق الشفهي بين كل من مليشيا الحوثي والحكومة السعودية من أجل وقف إطلاق النار، الذي أعلن عنه مؤخراً الأمين العام للأمم المتحدة، فإن احتمالات إنهاء الحرب وإعادة توحيد البلاد تبدو قاتمة في أحسن الأحوال”.

ومنذ أن استولى الحوثيون على صنعاء، أمضت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وقتا قصيرا على الأرض في اليمن، وفرت إلى الرياض بعد إقامة قصيرة في عدن.

وأضاف “ويلاحظ النقاد كيف أن الحكم عن بعد بكل المقاييس مربح للرئيس والوزراء على حد سواء، الأمر الذي يجنبهم التجربة القاسية للتواجد على أرضهم في بلدهم المدمر، بينما يتمتعون بفوائد الفساد المنتشر، والتجول حول العالم وحضور الاجتماعات في أوروبا ونيويورك بشكل أنيق.

وقال نائب السفير الأمريكي السابق: “كما أن (حكومة الفنادق) التي لطالما اتسمت بها حكومة هادي بشكل استهتاري، تعمل وتحكم من فنادق فاخرة في الرياض. وبالاقتران مع عدم الكفاءة، جعلت هذه التركيبة من المستحيل بالنسبة لهم تحقيق الغرض الوحيد للحكومة – مناصرة وتلبية الاحتياجات الأساسية لشعبهم”.

واستطرد: “وبغض النظر عن نقص البنية التحتية والرعاية الصحية وحتى المياه النظيفة في جميع أنحاء البلاد، فشلت حكومة هادي في الغالب في دفع الرواتب والمزايا لموظفي الخدمة العامة والجيش.

ونوه إلى أن الاحتجاجات في الشوارع، ونداءات المنظمات الدولية، والأموال المقدمة من السعودية، أدت إلى مدفوعات جزئية، ومع ذلك، ما تزال الطرق بين المدن والمرافق الحكومية التي يحتاجها المواطنون غير صالحة. ولم تتمكن القوات المسلحة والشرطة الرسمية في حكومة هادي، أو حسب بعض الروايات في كثير من الأحيان، من توفير هذا الأمن لعامة الناس.

ورأى الدبلوماسي الأمريكي نبيل خوري، أن المشكلة الرئيسة هي التصور المستمر للفساد الحكومي والمسؤولين العاملين فيه، والأرقام المتضخمة للجيش الوهمي.

لم يكن الدبلوماسي الامريكي مخطئا عندما وصف حكومة “هادي” بالعجز وعدم الكفاءة والهروب من مسؤوليتها للاقامة بفنادق الرياض ، غير عابئة بمكا يكابده الشعب ، لكنه لم يتناول السبب الرئيس للمشكلة ، وهو يحاول تشخيص اعراضها، ليتولى مهمة الكشف عن تقريرا اعلاميا اخر على جذور المشكلة ، واسبابها،

حيث تطرق تقرير نشره “نيوز يمن” الى اسباب فشل وعجز “هادي” وحكومته ، التقريرسلط الضوء على سيطرة حزب الاصلاح “اخوان اليمن” على الرئاسة والحكومة، ليصبح هو الحاكم الفعلي في اليمن ، لكنه يرفض ان يتحمل مسؤوليته عن ذلك الفشل ، وسعيه لان يظل الوضع هكذا متفلت ، لانه متحرر من المساءلة، ويطمح حزب الإصلاح لاستمراره للأبد.

في العام 2013 دفعت جماعة الإخوان المسلمين بالقيادي فيها نصر طه مصطفى لمنصب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، والذي قدم إليه مسنودا بقيادات إخوانية يتم تأهيلها للمراحل التالية وكان من ضمن هذه القيادات الشاب عبدالله العليمي الذي قام نصر طه بتعيينه في منصب رئيس دائرة السلطة المحلية في المكتب.

تدرج العليمي بخطى متسارعة داخل المكتب حيث تم تعيينه نائبا لمدير المكتب ومن ثم مديرا للمكتب منذ 3 نوفمبر 2016، وليبدأ بممارسة مهمته المتمثلة بالبداية بتعطيل مؤسسة مكتب رئاسة الجمهورية من كادرها ومن دورها أيضا، وليتحول المكتب السيادي الأول في الجمهورية إلى سكرتارية مصغرة لعدد قليل من الأشخاص الذين ينتمون لحزب الإصلاح، وليمارس العليمي بعد ذلك دور الرئيس الفعلي.

كما دفع الإصلاح بالشيخ العيسي لمنصب نائب مدير المكتب للشؤون الاقتصادية، ويقود العيسي لوبيا فاسدا يقوم باحتكار بيع المشتقات النفطية بصفقات فساد بالمليارات وبعيدا عن المساءلة القانونية نتيجة ضمه لقيادات عليا ونافذة ضمن هذا اللوبي.

باستيلاء حزب الإصلاح بشكل تام على مكتب رئاسة الجمهورية سيطر الحزب فعليا على صلاحيات الرئيس، حيث بات الإصلاح هو من يقوم بإصدار القرارات السيادية، ويتحكم بقرارات التعيين والإقصاء، كما يقوم بعرقلة مقترحات القرارات التي يتم ترشيحها من المستويات الأدنى لرئيس الجمهورية عبر إخفائها في أدراج مدير المكتب.

نجح حزب الإصلاح بالسيطرة على الهيكل الوظيفي للدولة بشكل شبه كامل من خلال إصدار آلاف القرارات المعلنة وغير المعلنة، والتي لا تلتزم بالقوانين ولا باللوائح وإنما تلتزم بمعيار الولاء الحزبي والخاضعة للتزكيات والتوصيات التي ترسلها قيادات الحزب إلى مدير مكتب رئاسة الجمهورية لترجمتها لقرارات مموهة بختم هادي الذي يجهل الكثير من القرارات التي أصدرت باسمه.

في ذات التوجه عمل حزب الإصلاح إلى الدفع بالقائد العسكري للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في اليمن علي محسن الأحمر لتولي منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي تعين فيه في22 فبراير 2016، كما عمل الإخوان على جر هادي للانقلاب على التوافق وإزاحة المهندس خالد بحاح من منصبي نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ليتم تعيين علي محسن الأحمر في منصب نائب رئيس الجمهورية في 3 أبريل من العام نفسه.

الدفع بالأحمر لمنصب نائب رئيس الجمهورية، نائب رئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة كان له الدور الأبرز في تمكين الجماعة من الاستيلاء التام على السلطة، وعلى وجه الخصوص الاستحواذ المطلق على المؤسسة العسكرية والأمنية، وممارسة العبث غير المسبوق فيها، من خلال بناء جيش حزبي وصفه وزير الدفاع بأن 70% منه أسماء وهمية، هذا غير حالة العبث في توزيع الرتب العسكرية للمدنيين من أفراد الجماعة وتعيينهم في مواقع قيادية.

كما أن مكتب علي محسن الأحمر المتواجد في العاصمة السعودية الرياض تحول إلى وسيلة للاسترزاق لأعضاء الجماعة، حيث إن الإعلاميين التابعين للمكتب يبلغ عددهم 112 إعلاميا ويتم صرف مستحقات شهرية لهم تبلغ 560.000 ريال سعودي، كما يقوم المكتب بدعم 85 موقعا إعلاميا بمخصص دعم شهري يبلغ 1.275.000 ريال سعودي، وتصرف هذه الأموال من مخصصات الرئاسة التي تدفعها السعودية لمكتب نائب الرئيس، وفقا لما ذكرته المؤسسة الأهلية للتوثيق والإحصاء بعدن.

ولم تنحصر سيطرة حزب الإصلاح على مؤسسة الرئاسة ومكتب نائب رئيس الجمهورية فحسب، بل إن حزب الإصلاح يسيطر علي مكتب رئيس الوزراء، وتتمثل هذه السيطرة بمنصب مدير المكتب والذي يشغله أنيس باحارثة وكذا معظم الطاقم، حيث إن هذه السيطرة تساهم في إصدار الإصلاح للعديد من القرارات وعرقلة قرارات أخرى.

وبسيطرة حزب الإصلاح على هذه المواقع الهامة في قيادة الدولة فإن الحزب ينفرد بامتلاك كل المعلومات الخاصة بالدولة وسيادتها، وبات هو صاحب القرار الفعلي والمتحكم بسياسات الدولة، ما يعني أنه الحزب الحاكم المتحرر من المساءلة، وهذا الوضع هو ما يطمح حزب الإصلاح لاستمراره للأبد.”

الوقائع السابقة كلها تثبت وتؤكد وبما لا يدع مجالا للشك ان مرحلة “هادي” وحكومته انتهت، بعد ان تكشفت تلك الحقائق عنها وسلسلة الاخفاقات العسكرية والسياسية والاقتصادية طوال خمس سنوات ، وهو ما يستدعي ان يتدخل التحالف العربي ، لتهيئة المشهد السياسي لتطورات جديدة ، والاتيان بوجوه وشخصيات جديدة تلبي تطلعات المرحلة وتكون قادرة على تجاوز الواقع الراهن وتحدياته وانهاء الانقسام وحالة اللاحرب وحالة اللاسلم ، والتوصل الى تفاهمات تنهي الانسداد السياسي والعسكري ،وهذا لن يحدث الا بصناعة واقع جديد من خلال ترتيبات جديدة تفضي الى تغيير سياسي شامل اولا، وإعادة   صياغة   توليفه

 القوى   السياسية،   واشراك قوى سياسية جديدة وانهاء دور اخرى.