إيقاف الضخ في مصافي عدن ردا على قرار وزير المالية بتخفيض رواتب عمالها

المشهد الجنوبي الأول ــ عدن

حذرت مصادر عمالية في مصافي عدن من عواقب قيام وزير المالية سالم بن بريك بإصدار قرار بتخفيض 30% من مرتبات عمال وموظفي الشركة.

واستغربت المصادر من الأخبار التي تحدثت عن قيام وزير المالية بإصدار قرار بتخفيض 30% من مرتبات عمال وموظفي شركة مصافي عدن ابتداء من شهر مارس الجاري وبدون أي مسوغ قانوني على الرغم من توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي للحكومة بضرورة صرف مرتبات موظفي المصفاة كاملة إلى أن تتمكن الحكومة من تزويد المصفاة بالنفط الخام ويعاد تشغيل المصفاة.

وأشارت المصادر الى انه في الوقت الذي كان العمال ينتظروا الراتب بفارغ الصبر والذي لايعد كافيا في ظل انهيار الريال اليمني أمام الدولار والارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية وفي الوقت الذي يتهدد العالم فيروس كورونا وتقوم كل حكومات العالم بدعم شعوبها ودفع الإعانات المادية وغيرها يقوم وزير المالية بتخفيض الرواتب بحجة العجز في الميزانية وتحقيق وفورات مالية.

وقالت المصادر كان الأجدر أن يقوم وزير المالية بتخفيض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس النواب والوكلاء وغيرهم والتي تصرف من إيرادات بيع النفط الخام والتي تقدر شهريا باكثر من 200 مليون دولار بدلا من تخفيض رواتب مصافي عدن التي وزارتك مديونة للمصفاة وبمبالغ كبيرة تتعدى كل ماصرف لعمال المصفاة من رواتب وزارتك في حين أن المصفاة هي الصابرة على وزارة المالية وليس العكس حد قوله.

وأضافت المصادر “الحرب أفقرت الشعب وكل يوم خسائر بسبب ارتفاع الأسعار ووقفت المسألة على مرتبات المصفاة وهل هذا الخصم سيحقق مكاسب جديدة للحكومة الذي لم تقوم بواجبها اصلا بل على العكس هدا الإجراء ليس له إلا تفسير واحد وهو استفزاز عمال وموظفي المصفاة.

وتساءلت المصادر ما لذي سوف ستجنيه الحكومة من تخفيض مرتبات عمال وموظفي المصفاة؟

وحذرت المصادر من هذه الخطوة التي اتخذها وزير المالية وأعتبرتها تعبر عنه شخصيا وهي بمثابة ناقوس خطر لجميع العاملين في المصفاة حيت سيبدأ الخصم 30%وبعدها بقليل سيعلن 50% وهذا مالن نسمح به أبدا حد تعبيرهم.

وأكدت المصادر بأنهم سيقومون بالرد على هدا الإجراء من خلال إيقاف الضخ على جميع التجار وغير التجار وذلك ابتداء من اليوم السبت وان الأمور قد تخرج عن السيطرة محملين وزير المالية تبعات ذلك.

ووجهت المصادر في نهاية حديثها رسالة إلى وزير المالية قائلة “اذا أردت توفيرا ليس على حساب المرافق الخدمية والإنتاجية اضبط وزارتك من الفساد والرشوة وقلص مرتبات الوزراء وغيرهم أصحاب الدولار الأمريكي وهنا تقدر توفر أموال طائلة لكن ان تخصم مرتبات عمال وموظفي المصفاة من أجل وزارة فاشلة فلا وألف لا حد تعبيرهم.