بعد 28 عام من تأجير أضخم منشاة لتموين البواخر في عدن مجلس نقابات شركة النفط يطالب القضاء بتمكين الشركة من منشآت #كالتكس
المشهد الجنوبي الأول ــ عدن
قال رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العام لنقابات عمال وموظفي شركة النفط اليمنية بعموم الجمهورية ان الشركة تمر بمنعطف تاريخي صعب يتطلب معه رص الصفوف وتكثيف الجهود نحو استعادة كافة اصول وممتلكات الشركه الموجودة لدى الغير .
واضاف عبدالله قائد الهويدي في تصريح صحفي له قائلا:” ونحن اليوم وبعد مرور نحو 27 عاما على عملية تأجير منشاة كالتكس التابعة لفرع شركة النفط بالعاصمة عدن ، نؤكد على ضرورة تكثيف الجهود لاعادة هذه المنشأة الحيوية والهامة الى حضن الشركة ، خصوصا بعد ان ادركنا جميعا اليوم ان تأجير هذه المنشأة في اليوم المشوم الموافق 8 / 10 / 1992 في صفقه تاجير لاضخم منشاة استراتيجيه لتموين البواخر في عدن ، كان بمثابة اول مسمار في نعش في هذه المنشاة وخزاناتها ، كما كانت بدايه قص شريط المؤامرات المتتالية ضد شركة النفط الوطنية والعريقة ، وفاتحة العبث ببقية منشأة الوطن والتي ظل الفاسدين من الوهله الاول ينخرون فيها وفي جسد الشركه التي تمثل احد اعمدة الاقتصاد الوطني والتي يعول عليها في رفد الخزانة العامة للدولة بالعملات الصعبه فضلا عن تشغيل واستيعاب اعدادا كبيرة من الايادي العاملة والخريجين ” .
وتابع الهويدي تصريحه بالقول : ” ربما لا يخفى على احد باننا في نقابات عمال وموظفي شركة النفط في عدن وعموم فروعها في مختلف انحاء محافظات الجمهوريه ، قد قمنا ومن جانبنا باتخاذ خطوات ملموسة عن طريق استخدام الوسائل والطرق الكفيلة باستعادة كافه اصول وممتلكات الشركه الموجودة بحوزة الغير ، الا ان تلك الخطوات كان ولابد ان يتبعها استخدام الجانب القانوني .. لذلك ولكون منشأة كالتكس ذات سعة خزنية استراتيجية ، ولكوننا في شركة النفط اليوم في حاجه ماسه لهذه المنشأة لتغطية كافة احتياجات البلد من المشتقات النفطية وبالتالي انهاء حالات الاختناقات التموينية الناشبة مابين الحين والاخر ، لهذا فقد تم اصدار بياننا النقابي التحذيري رقم (1) في تاريخ 17 / 1 / 2019 وهو البيان الذي دعينا من خلاله بل وطالبنا بضرورة استعادة الشركة لمنشاتها المغتصبه من منطلق الاستشعار بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا والتي تقتضي اليوم واكثر من اي وقت مضى الى تظافر الجهود من قبل كافة العاملين والجهات المعنيه والمختصة لتحقيق الاهداف المطلوب تحقيقها والمتمثلة في استعادة مؤسسات وممتلكات الشعب في عدن ” .
وتابع الهويدي القول : ” لهذا ايضا ومن منطلق المسؤوليه الوطنيه وعطفا على قرارات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الوزراء رقم ( 66 ) العام 2013 والتي اوصت بعدم تأجير اي منشاة خاصه بالقطاع النفطي في عدن وبمنع ابرام اي عقود تاجير لاي منشآت نفطيه ، لذلك فاننا نتوجه بمطالبتنا الى كافة الجهات القضائيه والامنيه للتوجيه والعمل على تمكين شركه النفط من املاكها واصولها ، مع محاسبة اي اطراف تسعى للتواطىء او التسويف في البث بقضايا محورية وهامة كقضية استعادة اي منشآت او املاك تابعة للشركة ” .
وواصل الهويدي : ” علما باننا نتعامل بكل شفافيه وبامكاننا ان نكشف للرأي العام عن الاعيب المتلاعبين وتخاذلهم وتقديمهم للمحاكمة لو لزم الامر كونهم مفتاح تغلغل الفاسدين بداخل وخارج الشركة ، اما الاهم من ذلك ومانريد توضيحه للراي العام اليوم انه وعندما تم تحويل قضية استعادة منشآت كالتكس من قبل الشركة ضد التاجر المستحوذ على المنشأة في المحكمه ، تم الرفع من قبل الشركة والمطالبة بفسخ العقد المبرم فيما بينها والمستأجر بناء على عدة حيثيات منها عدم التزام المستأجر بتسديد وتوريد الايجارات الخاصة بالمنشأة لصالح شركة النفط ، فضلا عن قيام التاجر بتغيير طبيعة عمل المنشأة واستحداث اعمال مخالفة لتلك الواردة في العقد المبرم معه ، اضافة لعدة اسباب اخرى ، ولكن ونظرا لعدم احترام القوانين التي تحكم الطرفين الاول ( المؤجر ) والتاني ( المستأجر ) وفقا وبنود العقد ، فقد لعب لوبي الفساد لعبته من خلال قيامه بتحويل وحرف مسار القضية عن طريقها القانوني باللجوء الى مايسمى ب ( التحكيم ) وعندما لم تتضح اي نتائج من ذلك التحكيم ( الغير قانوني ) تم التفاجوء بطلب مستعجل من قبل المحكمين يطالبون فيه مبلغ وقدره ( خمسون الف دولار امريكي ) من كل طرف – اي مائه الف دولار من الحاكم ومن المحكوم له وما هذا طبعا الا نوع من انواع العبث في الحق العام فلماذا هذا العبث ومن الذي خول العابثين والمستفيدين من استغلال الاوضاع الراهنة من قبل عابثين لا يهمهم الوطن اوالمواطن.
واختتم الهويدي تصريحه لافتا الى ان عقد التاجير كان ولابد من ان يتم الاتفاق بشأنه والتوقيع عليه من قبل اعلى سلطه في الدولة ممثلة بمجلس النواب وذلك بصفة المنشأة المؤجرة هي عباره عن منشأة سياديه الا ان ذلك لم يتم ، معبرا عن امله الكبير في ان ينتصر القضاء للقانون ويسير نحو اعادة املاك مؤسسات الدولة بهدف بناء دولة المؤسسات والنظام والقانون وتفعيل دور العمل المؤسسي من خلال اعادة المنشآت السيادية ، وعدم تسليم مفاصل الدولة لتاجر يتحكم في مفاصلها ويساهم في خلق الازمات مابين الحين والاخر ولاسيما ويشجيع على عمليات التهريب للمشتقات النفطية الى خارج نطاق سيطرة الدوله ، مناشدا كل من فخامه رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ومعالي وزير النفط ومدير عام شركه النفط ومنظمات المجتمع المدني بالتدخل العاجل والوقوف الى جانب نقابة وعمال وموظفي شركة النفط في قضية استعادة منشآت ومرافق الدوله التي ماتزال مع الغير سواء بعقود تأجير باطله قانونا او عن طريق الاقتحام بالقوة لها ، وذلك لتتمكن الشركه من القيام بواجبها الوطني تجاه الشعب ، اما تم تحويل مسار القضية من الطريقة القانونيه الى التحكيم فانه يعتبر نوع من الهروب ويساهم في عدم انصاف الشركة وعدم تمكينها من حقها القانوني المتمثل في استعادة منشأة كالتكس واي املاك اخرى تابعة لها.
