إتفاق جدة موت سريري للقضية الجنوبية !!

سعيد الحسني

أن كأن صحيحا ما تم تسريبه في طيات مسودة إتفاق جدة التي حددت الأطراف المعنية بذاك الإتفاق و هي الحكومة الشرعية اليمنية و المجلس الانتقالي و مكونات جنوبية أخرى وكما تضمنت أيضا مبادى عامة وقسمت الاتفاق إلى ثلاثة أقسام رئيسة تتمحور في قسم الجانب الأمني وقسم الجانب العسكري والقسم السياسي.

فإن ما ورد في محتوى هذا الإتفاق هو بمثابة خنجر مسموم في خاصرة قضية شعب الجنوب العادلة ويتنافى مع القرار الدولي رقم (2140) لسنة 2014 و تعديلات وثيقة تحالف الأحزاب اليمنية الموقعة في الرياض بتاريخ 25 أكتوبر 2017 بشأن تحديد الحامل السياسي للقضية الجنوبية . .

لقد تضمنت مسودة هذا إتفاق إن صدقت في قسم الجانب الأمني والعسكري ضم كافة القوات الغير نظامية من تشكيلات النخب والحزام الأمني بين وزارتي الداخلية والدفاع بالإضافة إلى تشكيل قوة محايدة بشكل مؤقت خارج إطار الوزارتين تحت أشراف السعودية والمقصود بهذه القوة المحايدة هي تشكيل قوات سلفية ..

وكما يقال في المثل الشعبي ديمة وقلبنا بأبها وكاننا خرجنا من حضن الحزام والنخب الخاضعة للإمارات ودخلنا إلى حضن القوات السلفية الخاضعة للسعودية خارج إطار المؤسسات النظامية وسيستمر مسلسل السجون السرية والقصرية لكل صوت مناهض خارج عن سقف تحالف الشرعية ..

وكما تضمن القسم السياسي إن صح الإتفاق على عدم الحديث السياسي عن قضية الجنوب وتأجيلها إلى حين تحرير العاصمة المحتلة صنعاء وأجزم بأنها لن تحرر بحسم عسكري ولو بعد مئة عام وهذا ما أكدته تجربة الخمس سنوات الماضية من عاصفة الحزم والأمل ..

وكما تضمن هذا القسم أيضا مناصفة السلطة بين الشمال والجنوب وفق مخرجات الحوار على شكل الدولة الاتحادية التي انقلب عليها الشماليين بالقضاء على شرعية هادي في المحافظات الشمالية المحتلة ، وما يثير القبط فعلآ بأنه تم توزيع نصف السلطة للجنوب كحصة للحراك بخمس حقائب وزارية منها اثنتين للانتقالي و الثلاث الباقية توزع على مكون الائتلاف الوطني والمجلس الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع ..

وما دون الخمس يكون من نصيب الاحزاب كالمؤتمر الشعبي والإصلاح والاشتراكي والناصري وهما بهذا لم يحترموا حتى نتائج حمارهم الوطني عفوا حوارهم الوطني التي نصت على أن تكون حصة الحراك الجنوبي بنسبة (75%) من (50%) للجنوب ونسبة (25%) للأحزاب ..

ومن هنا على جنوبي أن يعلم بأن مجرد التوقيع على هذا الاتفاق المتضمن مناصفة السلطة بين الشمال والجنوب هو بمثابة تنازل عن هدف التحرير والاستقلال والقبول بخيار الدولة الاتحادية مع الشمال مقدما عن شكل دولة لاساس لها على أرض الواقع..

وستكون حقيقة مناصفة السلطة مع شمال قائمة على أراضي المحافظات الجنوبية المحررة و أيضا يعتبر تنازل عن حصة الحراك المقررة فإذا حسبنا جملة الوزرات مع الهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح العامة بعدد (44) النصف للجنوب سيكون (22) خمس منها فقط للمكونات المشمولة بالاتفاق إذا فترضنا إنها من الحراك يعني تحصلوا على نسبة (20%) ونسبة (80%) للأحزاب. .

فإن صحت هذه المسودة عن أتفاق جدة فإنها قد تجاوزت ما تم الاتفاق عليه في المبادرة الخليجية بالقرار رقم (2140) وتعديلات وثيقة تحالف الأحزاب اليمنية بأن الحامل السياسي للقضية الجنوبية الحراك المشارك والحراك الغير مشارك ..

إذن فان الحراك المشارك هو مؤتمر شعب الجنوب والحراك الغير مشارك ثوري باعوم والهيئة الوطنية واتحاد شباب الجنوب والحركة الشبابية والطلابية ومؤتمر القاهرة وثوري تصحيح المسار وبما ان المقام لا يتسع لذكر باقي المكونات ..

وكما أن المكونات المشمولة بالاتفاق تحت يافطة الحراك كالمجلس الانتقالي فانه ليس مكون حراكي ولا يوجد معهم في هيئة رئاسته سوى الخبجي وعاده حراكي اشتراكي وبامعلم حراكي إصلاحي ومكون مؤتمر حضرموت الجامع ليس حراكي والائتلاف الوطني ليس حراكي بل عناصر حزبية وثوري فؤاد راشد يضم حراكيين موالين لشرعية من أجل تولي المناصب بعيدين كل البعد عن قضية الحرية والاستقلال وبهذا يصبح إتفاق جدة موت سريري للقضية الجنوبية