رواتب الجيش والأمن .. ضحية فساد الشرعية

أحمد سعيد كرامة

تورط الرئيس هادي وحكومته وحاشيته ومكتبه واضح وضوح الشمس في رابعة النهار ، وما إستدعاء حافظ معياد ونائبه حبيشي ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المحترم السقاف إلى الرياض إلا خير دليل على ذلك ، أوامر واضحة وصريحة من الرئيس أثناء إستقبال تلك الشخصيات بالسكوت عن فساد الشرعية وعدم فتح أي ملفات فساد بحق المسؤولين .

للمرة المليون كلنا يعلم صراع المقدشي ورئيس الدائرة المالية لوزارة الدفاع والقرار الذي صدر بتغييره بالقباطي كرئيس للدائرة المالية ورفض بديوان الوزارة بعدن ، وكلنا يعلم بأن 90% من الأسماء الوهمية بوزارة الدفاع جلها في معسكرات المنطقة العسكرية الرابعة التي مقرها والباقين في مأرب .

ثلاث جولات من المواجهات العسكرية كانت في عدن ، وأظهرت خلوا معسكرات الحرس الرئاسي ومعسكرات منتسبوا المنطقة العسكرية الرابعة من الجنود إلا من حراسات البوابات والمناوبين مع مجاميع صغيرة جدا يصل عددها إلى اقل من مائة فرد .

عشرات المليارات كرواتب وميزانيات تشغيلية وتسليح وغذاء ووقود جلها تصرف بإسم من لا وجود لهم .

اليوم تتذرع وزارتي الداخلية والدفاع بعدم صرف راتب شهر أغسطس 2019 م بأن مسؤولو الوزارتين فروا من عدن بسبب الأحداث الأخيرة ، علما بأن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قد أصدر عفوا شامل .

عذر أقبح من ذنب ، كما نعلم بأن منتسبوا وزارتي الداخلية والدفاع جلهم تصرف رواتبهم عبر شركة العمقي للصرافة وبنك الكريمي الأهلي للصرافة وغيرها من شركات الصرافة في مخالفة جسيمة بحق المال العام ، وتجاوز حقير لمكاتب البريد العام وفروع للبنك الأهلي اليمني بعدن وبنك التسليف الزراعي .

لدى بنك الكريمي وشركة العمقي وضباط السلف كشوفات لشهر يوليو 2019 م ، وعليه يتم صرف الراتب بحسب الشهر السابق وتنتهي المشكلة .

ولكني أعتقد أن من يعرقل صرف الراتب هم قادة وزارتي الداخلية والدفاع بسبب الخوف من إنكشاف أمرهم بسبب الكشوفات الوهمية ، وأن شركات الصرافة لن تستمر بتحويل باقي مبالغ الكشوفات الوهمية لدولار او ريال سعودي بإسم وكلاء هوامير شرعية الفساد ، ولنفتح تحقيق رسمي وشفاف عن الأشخاص الذين فتحت الحسابات الخاصة بهم لدى شركات الصرافة وليست حسابات بأسماء البنك المركزي اليمني أو وزارتي الداخلية والدفاع .