فساد حكومة #الشرعية أرقام تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات

عملت الشرعية وحكومتها على اطالة أمد الحرب باعتبارها المستفيد ألأكبر من ذلك باتحة الفرصة لمسؤوليها ممارسات فسادهم ونهبهم اموال الدولة اضافة الى مبالغ ماللية يتلقونها من المملكة العربية السعودية بينما يعيش المجتمع اسوأ مراح مرة بها البلد في التاريخ.

مصادر اقتصادية كشفت عن عمليات نهب وفساد لحكومة الشرعية بلغت عشرات المليارات من الدولارات منذ بداية الحرب وحتى 2017م فيما تجري حصر المبالغ المنهوبة في العامين الأخيرين.

وصل إجمالي الدين العام خارجیا وداخلیا إلى أكثر من 25.6 ملیار دولار عام 2017، بعد أن كانت المديونية العامة لليمن قبل تسعة أعوام من الآن في حدود 10.5 مليارات دولار، حسب موقع إیكونومیست.

ولم تطبق الحكومة الشرعية منذ تشكيلها  سیاسة تقشفیة في نفقات طواقمها وصرفيات مسؤوليها الباذخة.

وتورط عدد من مسولي الحكومة الشرعية في بيع مشتقات نفطية خارج أطار مؤسسات الدولة الرسمية.

التعاقد مع شركات طاقة وهمية لنهب مليارات من عائدات الكهرباء.

بيع النفط من المنشآت النفطية العاملة في كل من مأرب شبوة وحضرموت .

صفقات بيع العملة وتبعاتها انهيار العملة المحلية.

سرقة ملايين الدولارات من خلال كشوفات بأسماء جنود وهميين في ألوية تابعة للحكومة الشرعية .

توظيف قرابة 350 شخصا في مركز الرياض ومركز جدة اغلبهم من ابناء المسئولين في الحكومة الشرعية وبرواتب ترواحت ما بين 5500 ريال سعودي للموظف العادي شهريا و بين 7000 إلى 11000 ريال سعودي للمختصين ومشرفي اللجان.

وزير الكهرباء الأكوع وينتمي لحزب التجمع اليمني للإصلاح جناح الإخوان المسلمين في اليمن قال إن وزارته :”تدفع (مليون ونصف المليون دولار يومياً ) لشراء مادة الديزل المشغلة لمولدات كهرباء عدن خلال اليوم الواحد فقط – أي ما يعادل ( 45 مليون دولار)  قيمة الوقود في الشهر، ما يعادل 21 مليار و 600 مليون ريال يمني وذلك لتشغيل الكهرباء في عدن لمدة 420 ساعة فقط خلال الشهر ، بينما تصل عدد ساعات الانقطاع الى  ساعة 300 في الشهر الواحد .

صرف وزير الداخلية أحمد الميسري ما قيمته 3 مليار ريال من البنك المركزي في عدن تحت بند مجهود حربي

وسلم وزير الداخلية قيادي القاعدة مبلغ 150 مليون دولار لشراء صواريخ حرارية لاستخدامها في التصدي لقوات المجلس الانتقالي.

وتصرف الحكومة اليمنية ما مقداره خمسة مليون ريال يمني يوميا لشراء مياه معدنية للمسوؤلين في قصر معاشيق.

وصرفت الحكومة الشرعية مبلغ وقدره  500 مليون ريال سعودي تحت بند صيانة طائرة الرئيس هادي وتبين لاحقا عدم وجود أي صيانة للطائرة.

وصرف مدير مكتب الرئيس هادي عبد الله العليمي و800 مليون ريال تحت بند دعم اعلامي للحكومة الشرعية.

2 مليون ريال تصرف شهريا لأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي في عدن لم يعد له أي مهام فعلية، بخلاف الرواتب.

500 ألف ريال تصرف تحت بند مكافآت شهرية للعاملين في مكتب رئيس الوزراء خلاف الرواتب.

400 مليون ريال نفقات الباب  الثاني و300 مليون ريال نفقات الباب الثالث 290 مليون ريال تصرف هذه المبالغ شهريا كنفقات خاصة في مكتب رئاسة الوزراء في عدن.

180 مليون ريال  تصرف شهريا باسم المخصص الشهري للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ” لم يعد له وجود فعلي على الأرض “.