صفقة كبرى..الشرعية تمنح السعودية سيادة كاملة على موانئ واراضي جنوبية هامة لمدة 99 عام

المشهد الجنوبي الأول ــ متابعات خاصة

لم تكتفي الشرعية ومسؤوليها بنهب ثروات محافظات الجنوب من نفط وغاز وثروة سمكية اضافة الى عائدات الموانئ والمنافذ وتسخيرها لحساباتهم الخاصة بل اتجهت نحو بيع و تأجير مساحات شاسعة وهامة من الأراضي الجنوبية للسعودية باتفاق رسمي يرعاه مدير مكتب الرئيس هادي”رشاد العليمي”.

مصادر صحفية كشفت عن اتفاق خطير بين الشرعية والسعودية يقضي بتاجير ميناءي نشطون وسيحوت في محافظة المهرة على بحر العرب والمحيط الهندي ومناطق أخرى في العاصمة عدن كمنطقة صلاح الدين للسعودية ولمدة 99 عاماً  تكون السيادة الكاملة في تلك الأراضي خلال مدة العقد للسعودية مقابل 5مليار دولار تدفع لمسؤلي الشرعية .

وتؤكد المصادر ان الإتفاق يمنح حكومة هادي خمسة مليار دولار فقط تدفع السعودية 50% منها عقب إعلان الإتفاق رسمياً واقراره من حكومتي وبرلماني الدولتين فيما الـ50% المتبقية تدفعها السعودية على خمس دفع بواقع 10% من اصل مبلغ الإيجار المحدد بالإتفاق كل خمس سنوات وتتحمل السلطات السعودية كل التزامات “الحكومة اليمنية” تجاه السكان من خدمات ومشاريع تنموية طوال مدة العقد مقابل منح السعودية السيادة الكاملة على كافة الأراضي المحددة في اتفاقية التأجير مدة العقد.

المصادر اكدت ان السعودية تنوي انشاء قاعدة عسكرية في منطقة صلاح الدين بالعاصمة عدن حيث تعطي هذه المعلومة تفسيراً واضحاً للواء السعودي المصاحب بعشرات المصفحات والأطقم السعودية التي وصلت العاصمة عدن مساء أمس الأول.

وعن مينائي نشطون وسيحوت فقد فرضت القوات السعودية تواجدها فيهما منذ عام تقريبا دون احترام للحراك الشعبي المهري المطاب بطرد القوات القوات حيث قد تكون الصفقة سابقة ولم يتم الإفصاح عنها الا في الآونة الأخيرة.

وقالت المصادر الصحفية ان الصفقة تتضمن ايضاً تأجير ميناء المخاء وعدد من الجزر اليمنية المقابلة لميناء ميدي التابع لمحافظة حجة بالبحر الاحمر بالإضافة لجزيرة (ميون) الواقعة في مضيق باب المندب اضافة الى جزيرة زقر بالبحر الأحمر التابعة لمحافظة الحديدة الشمالية.

وتكشف هذه الاتفاقية مدى البيع والشراء الذي تقوم به الشرعية للبلد مقابل بقاء مصالحها الشخصية والحفاظ على عائلات مسؤوليها في الخارج بينما تكتسح المجاعة والأمراض المجتمع وتنهب الثروات على مرأى ومسمع الجميع.